الأعلى للجامعات: النيابة الإدارية لا يحق لها التحقيق في «فساد الجامعات».. وهيئة التدريس «كادر خاص»

أكد الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن النيابة الإدارية ليس من اختصاصها التحقيق مع أعضاء التدريس بالجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية، لأنهم كادر خاص مثل الجيش والشرطة، كما أن الجامعات مستقلة بذاتها.
وقال "حاتم"، في تصريح خاص ل" صدى البلد"، إن أعضاء التدريس يتم التحقيق معهم من خلال جامعتهم ومجالس التأديب، مشيرًا إلى أن النيابة الإدارية تضطلع بالتحقيق في أي واقعة فساد بالجامعات حال تحويل الملف لها من جانب الجامعة.
وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن قانون المجلس الأعلى للجامعات ينص على أنه لا يجوز لأي جهة التحقيق في أي مخالفات أو تجاوزات بالجامعات أو المستشفيات الجامعية دون طلب الجامعة.
كان مصدر بالنيابة الإدارية كشف في تصريحات ل"صدى البلد" عن عدم قدرتهم على التحقيق في أي وقائع فساد داخل الجامعات المصرية أو المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي.
وقال المصدر، في تصريحات ل"صدى البلد"، إنه طبقًا للقانون، فإن اختصاص النيابة الإدارية في هذا الشأن مقيد، وفي ظل قانون المجلس الأعلى للجامعات يجب أن تطلب النيابة من رئيس الجامعة – أي جامعة تقع بها مخالفات - إجراء تحقيق في أي واقعة، وغالبًا ما يتم الرفض، وبالتالي لا تتحرك النيابة الإدارية.