وزير الاعلام: إقرار"حبس الصحفيين" وارد في الدستور الجديد .. ووقف تراخيص إطلاق فضائيات جديدة لاعلاقة له بالحرية

قال وزير الاعلام صلاح عبد المقصود : إن الثورة تعني إقصاء الفاسدين فقط، أما من كان يعمل من النظام السابق فنحن نفتح صفحة جديدة معهم شريطة ألا يعودوا للترويج للنظام المخلوع وأن الاعلام المصري يعبر عن كل مكونات الشعب المصري بكل تياراته بما فيه أعضاء الحزب الوطني المنحل.
وطالب عبد المقصود في حواره الي قناة "الحرة" بضرورة الحذر من المتحولين الذين كانوا يمالئون النظام السابق ويمالئون الآن جماعة الإخوان، لكنه في ذات الوقت أشار إلى ضرورة التفريق بين الأخطاء الصغيرة والجرائم مؤكدا أن بعض رجال الأعمال من أصحاب القنوات الفضائية الجماهيرية تعرضوا إلى ضغوط من النظام السابق ومن أخطأ منهم لابد أن نتسامح ونفتح صفحة جديدة معهم.
وأضاف الوزير عبد المقصود أن اللجنة التي اقترح تشكيلها لمتابعة الأداء الإعلامي للقنوات الخاصة والحكومية لن تقوم بدور المجلس الوطني للإعلام وإنما مهمتها رفع تقارير حول البرامج المذاعة إلى الجهات التنفيذية التي تملك الصلاحيات.
واعتبر المسئول الأول عن الإعلام في مصر أن قرار وقف تراخيص إصدار قنوات فضائية جديدة قرار تنظيمي إداري لا علاقة له بمفهوم الحرية، مؤكدا أنه ليس هناك سقف لحرية الإعلام.
برغم تأكيد وزير الإعلام رفضه وكذلك الرئيس محمد مرسي الحبس في قضايا النشر، إلا أنه لم يستبعد إمكانية إقرار الحبس من قبل الجمعية التأسيسية للدستور في حالات معينة مثل الطعن في الأعراض التي لا يعوضها أي مال، على حد وصفه.