أكد صلاح عبدالمقصود، وزير الاعلام، أن عهد المنع من التلفزيون الرسمي انتهى، ولا تقييد لحرية التعبير والإبداع، طالما أنها فى إطار القانون، داعيا المتضررين من الخروج علي القانون الى يخرج عن الإحتكام إلى القضاء".وجاء ذلك في معرض رده على سؤال عما إذا كانت القنوات الدينية تشكل صداعا فى رأس الوزير بسبب ما تسببه من جدل فى المجتمع، نصح وزير الإعلام المتضررين منها باللجوء إلى القضاء والقانون . وقال عبد المقصود في لقائه علي فضائية الحرة، إنه سيجتمع مع الأحزاب السياسية غدا، السبت، للتفكير فى مستقبل الإعلام المصرى، مشيرا إلى أنه خلع رداءه السياسى على باب الوزارة، نافيا المزاعم المتكررة حول محاولة للهيمنة أو السيطرة من قبل جماعة الإخوان المسلمين علي وزارة الاعلام . وأضاف الوزير، أن اللجنة التى اقترح تشكيلها لمتابعة الأداء الإعلامى للقنوات الخاصة والحكومية لن تقوم بدور المجلس الوطنى للإعلام، وإنما مهمتها رفع تقارير حول البرامج المذاعة إلى الجهات التنفيذية التى تملك الصلاحيات.مؤكدا أن قرار وقف تراخيص إصدار قنوات فضائية جديدة هو قرار تنظيمى إدارى لا علاقة له بمفهوم الحرية، مؤكدا أنه ليس هناك سقف لحرية الإعلام. وقال عبدالمقصود أن الثورة تعنى إقصاء الفاسدين فقط، أما من كان يعمل من النظام السابق فنحن نفتح صفحة جديدة معهم شريطة ألا يعودوا للترويج للنظام المخلوع، وأن الإعلام المصرى يعبر عن كل مكونات الشعب المصرى بكل تياراته بما فيه أعضاء الحزب الوطنى المنحل. وطالب عبد المقصود بضرورة الحذر من المتحولين الذين كانوا ينافقون النظام السابق ويحاولو الآن منافقة جماعة الإخوان، لكنه فى ذات الوقت أشار إلى ضرورة التفريق بين الأخطاء الصغيرة والجرائم .