نفي مصدر بوزارة الاتصالات، أن يكون منح رخص الجيل الرابع للمحمول، شهد أي تهاون في حق الدولة من قيمة منح هذه التراخيص. وأشار في تصريحات خاصة إلي أن الشركات سددت قيمة الرخص بالكامل حيث تم سداد الجزء الخاص بالعملة الأجنبية حسبما حددته اللجان المعنية التي وضعت الأسعار. واوضح المصدر أن القيمة المحددة بالدولار وهي 1.1 مليار دولار تم سدادها بالكامل بالعملة الاجنبية و بالسعر المحدد وقت السداد. وسددت شركات الاتصالات الأربع وهي المصرية للاتصالات واورنج وفودافون واتصالات نحو 1.1 مليار دولار و10 مليارات جنيه مقابل حصولها علي ترخيص الجيل الرابع للمحمول. وكانت شركات المحمول اعترضت في البداية علي سداد نصف قيمة الرخصة بالدولار علي اساس انها شركات مصرية تعمل في مصر، ورفضت توقيع التراخيص في المهلة التي كانت محددة لها خلال سبتمبر الماضي، الا انها عادت امام اصرار وزارة الاتصالات ووقعت علي التراخيص وفقا للشروط المحددة وذلك خلال اكتوبر الماضي. كان النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، بشأن تحصيل قيمة رخص الجيل الرابع بمعدل النصف بالدولار والنصف الآخر بالجنيه المصرى. وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه تم حساب النصف المصرى بسعر الدولار البنكى المنخفض في ذلك الوقت وهو( 8،88 جنيهات للدولار. وحصلت شركة اتصالات مصر علي رخصة الجيل الرابع للمحمول مقابل 535.5 مليون دولار حيث تم تخصيص 10 ميجا ترددات للشركة ، بينما حصلت شركة فودافون مصر علي رخصة الجيل الرابع 5 و ميجا ترددات مقابل 335 مليون دولار ، وفي نفس الوقت حصلت الشركتان على تراخيص التليفون الثابت الافتراضي بقيمة 11.2 مليون دولار لكل منهما ، كما حصلت اورنج مصر على تراخيص الجيل الرابع مقابل 484 مليون دولار و 11.2 مليون دولار قيمة رخصة الهاتف الثابت. كما حصلت الشركة المصرية للاتصالات علي رخصة الجيل الرابع للمحمول مقابل 7.08 مليار جنيه سددت منهم نحو 5.2 مليار جنيه وستسدد 1.8 مليار جنيه نصفهم بالدولار الأمريكى خلال أربع سنوات طالب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الثلاث "فودافون مصر وأورنج مصر واتصالات مصر" بوقف التشغيل التجريبى لخدمات الجيل الرابع "4G" بسبب تأثيره على جودة خدمات الجيل الثالث. وقال مصدر بقطاع الاتصالات مراقبة جودة الخدمات التي تقدمها الشركات، والتدخل لتفادى سوء الخدمة والعمل مع الشركات على تحسينها. واتفقت "أورانج مصر" التابعة لأورنج الفرنسية على شراء رخصة الجيل الرابع مقابل 484 مليون دولار، ورخصة الهاتف الثابت الافتراضي مقابل 11.2 مليون دولار.
