قام الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، بمخاطبة المهندس محمود عبدالصمد مدير عام إدارة أملاك الدولة بالفيوم لاعداد رد كتابى على المذكرة المقدمة من النائب ربيع ابولطيعة بشأن تضرر عدد من اعضاء الجمعيات الاهلية واهالى قرية تونسبالفيوم من وقوع أراضيهم ومنازلهم داخل نطاق محميتي بحيرتي قارون و وادي الريان، رغم بعد منازلهم و أراضيهم الزراعية بمسافات كبيرة عن تلك البحيرات. وأوضح النائب أبو لطيعة، أن الأهالي يتضررون من ربط مقابل الانتفاع عن هذه الأراضي بالنسبة للمباني حيث تدرج مقابل الانتفاع عن هذه الأراضي من خمسة قروش للمتر إلى 20 جنيها للمتر وكذلك تم رفع مقابل الانتفاع بالنسبة للأراض الزاعية من 15 جنيها إلى 6000 جنيه للفدان الواحد, ورفع قيمة شراء الأرضي التابعة لأملاك الدولة بنسب وصلت الى خمسمائة ضعف من سعرها الاساسى.