خبراء يتوقعون استقرار الاقتصاد المصري فى النصف الثانى من 2017.. وتخفيف عبء الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين.. وثبات سعر الدولار قريبا

فرج عامر:
تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادي على المواطن خلال 6 أشهر
على عيسى:
تقارب سعر الدولار داخل البنوك خلال الفترة المقبلة
سامى:
الوضع الاقتصادى المصرى فى ترقب.. وأتوقع الاستقرار النسبى بعد 6 أشهر
أكد محمد فرج عامر، رئيس مستثمري برج العرب، أن الاقتصاد المصري لا يمر بأزمات طاحنة كما يعتقد البعض، حيث إن الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها، إضافة إلى الإصلاحات الأخرى المقرر إجراؤها، سوف يكون لها إيجابياتها على المدى الطويل وليس القصير، لافتا إلى أنه خلال ال6 أشهر المقبلة سوف تكون هناك انعكاسات على الاقتصاد من شأنها تخفيف العبء على المواطن.
وقال "عامر"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن السوق يحتاج إلى إعادة النظر وأن تولي اهتماما بالمصانع المتعثرة التي سوف يكون لها مردود إيجابي على زيادة الإنتاجية في السوق المحلية، وبالتالي انخفاض الأسعار وزيادة معدل النمو الاقتصادي، الأمر الذي سيقود إلى خفض أسعار الدولار.
وأضاف أن المناخ الاستثماري يحتاج إلى مزيد من التشريعات والإسراع في تفعيل القوانين التي تم إقرارها فعليا، علاوة على إعادة النظر بقانون الثروة المعدنية، الذي سيؤدي إلى الاستغلال الأمثل لثورة مصر المعدنية وبالتالي زيادة موارد الدولة، موضحا أن الاتجاه إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مجمعات صناعية لها من شأنه الحد من زيادة معدلات البطالة.
بينما قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال إن الإجراءات الاقتصادية التى تم اتخذها نهاية العام الماضى من شأنها تحسين الأوضاع خلال الفترة المقبلة خاصة أن هذه القرارات تتماشى مع حزمة من التشريعات المعنية بتنقية المناخ الاستثمارى مثل قوانين، الاستثمار، الإفلاس والشركات.
ووصف عيسى القرارات الأخيرة بأنها سليمة وتضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.
وأضاف عيسى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن هذه القرارات من شأنها المساهمة فى جذب استثمارات أجنبية للبلاد خلال ال6 أشهر القادمة التى ستشهد استقرارا لسعر العملة داخل البنوك وبالتالى قدرة الجهاز المصرفى على تلبية احتياجات المستوردين والصناع من النقد الأجنبى ووجود سوق رسمى للعملة.
وأشار عيسى، إلى ضرورة إتاحة تحويل أرباح المستثمرين الأجانب إلى الخارج دون قيود موضحا أن قرارات البنك المركزى السابقة الخاصة بعدم تحويل الأرباح إلى الخارج بسبب نقص العملة الأجنبية ساهم بشكل كبير فى أحجام الاستثمار الأجبنى على ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى.
وأوضح عيسى، أن القوانين الخاصة بالاستثمار والتجارة تضمن للمستثمر الأجنبى حقه فى تحويل أرباحه للخارج، ولكن التشريع شيء والإجراء الذى يحدث على أرض الواقع شيء آخر.
وتوقع عيسى، بتقارب أسعار الدولار داخل البنوك مما يبعث برسالة طمأنينة لمستثمرين المصريين الذين بدورهم يمثلون خير دعاية وترويج للاستثمار فى مصر.
وطالب عيسى الحكومة بربط برنامج الإصلاح الاقتصادى التى تنفذه بحزمة من برامح الحماية الاجتماعية لحماية المواطنين محدودى الدخل بزيادة الدعم النقدى لهم وقف الدعم العينى الذى لا يصل إلى مستحقيه وساهم بشكل كبير فى فساد منظومة الدعم فى السنوات الماضية.
ومن جانبه، قال ايمن سامى، المدير التنفيذ لجونز لانج لاسال مصر، إن وضع الاقتصاد المصرى حاليا فى مرحلة ترقب على كافة المستويات.
وأوضح سامى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الشهور القليلة المقبلة ستشهد استقرار نسبى على كافة المستويات، وأهمها سعر الدولار، والذى يؤثر على تكلفة كافة المشروعات والاستثمارات.
وتوقع أن يحدث استقرار نسبى على كافة الأصعدة فى الربع الثالث من العام الجارى، وأن تشهد 2018 استقرارا أكبر وأثرا ايجابيا للإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة مؤخرا.