خبراء اقتصاد: نجاح قرار التعويم يتوقف على توعية المواطن.. وتفاؤل بعودة الاستثمار

* أمجد حسانين: تنفيذ قرارات "الأعلى للاستثمار" لتخفيف تداعيات تحرير سعر الصرف
* «الرقابة المالية»: مهتمون بالتمويل ووصول الخدمات للمواطن
* سهر الدماطى: القرارات الاقتصادية جيدة و90٪ من المشكلات الأمنية انتهت
* البنك الأهلى: مشكلاتنا الاقتصادية تفاقمت بسبب «الجنيه».. وانفراجة فى 2018
أكد أمجد حسانين، رئيس مجلس إدارة شركة "كابيتال جروب" ونائب رئيس شعبة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن قرار تعويم الجنيه من القرارات الجيدة، إلا أنه كان يحتاج إلى توضيح للمواطن المصري حتى يتعرف على انعكاسات القرار والاقتراحات الخاصة بإنهاء المشاكل الناجمة عنه خلال فترات زمنية محددة.
وقال "حسانين"، خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادى الذي انعقد أمس، السبت، إن قرار تشكيل مجلس أعلى للاستثمار يعد من أفضل القرارات التي اتخذت، كما أن هناك العديد من القرارات التي تقضي على التداعيات السلبية الناتجة عن تحرير سعر الصرف، وهو ما يجب تفعيله بشكل فورى، ومنها زراعة المحاصيل الزراعية التى يتم استيرادها مع إعفائها من الضرائب على الأرباح، إضافة إلى منح الأراضي بالمجان فى محافظات الصعيد
وأضاف أنه يجب تفعيل تلك القرارات فى الوقت المناسب حتى لا تفقد فوائدها الاقتصادية فى الوقت الحالى، موضحا أن المستثمر العقاري يواجه تحديا بالتعاقد على تكاليف معينة وأسعار معينة مع العملاء قبل تعويم الجنيه، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج فى المشروعات الجديدة وهو ما يصعب تسويقها، نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء.
واقترح نائب رئيس شعبة التطوير العقارى ضرورة تعديل عقود المقاولات بالعمل بالعقد المتوازن والذي يضمن حقوق المستثمر العقارى أو المقاول مع الجهات الحكومية التى يتعاقد معها.
وقال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن هناك اهتمامًا رئيسيًا لدى الهيئة لتعزيز ملف التمويل بداية من أكبر المستثمرين إلى أصغرهم وأيضًا شق التأمين من المخاطر وشق الشمول المالى المُتعلق بوصول الخدمات المالية للمواطن البسيط.
وأضاف: "إننا نحاول أن نصل بالتمويل إلى جميع المواطنين بكل شرائحهم وليس فئة واحدة، وأيضًا التمويل للمشروعات القومية الكبيرة، إلا أن الحكومة هى الغائب عن الاستفادة بهذه الفرص التمويلية".
وأشار إلى أن الاستثمار ليس فقط تمويلًا ولكن هناك الصناديق الاستثمارية التى تقترب من فكرة الوقف التى يمكن استغلالها فى الأعمال الخيرية.
وأكدت سهر الدماطي، عضو مجلس الأعمال المصرى الإماراتى وخبيرة مصرفية، أن 90٪ من المشاكل الأمنية التى كانت تعانى منها مصر انتهت، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على السياحة والاستثمار.
وقالت "الدماطي" إن الاقتصاد المصرى مازال يعانى من مشكلة الدعم التي ستنتهى تدريجيا على مدار 5 سنوات، إضافة إلى ارتفاع الدين الحكومى الذي يجب خفضه، فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة البنكية لتمويل المشروعات، وليس فى مصر فقط بل فى أمريكا وتركيا أيضا الفائدة مرتفعة تصل إلى 18 و20٪.
وأضافت أنه خلال الفترة الحالية تم تنشيط القطاع العقارى من خلال البنية التحتية وتشغيل العديد من الصناعات التابعة لها.
وأوضحت أن العملة تعانى من مشكلة، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لا يمكن العمل بسعرين للعملة فى السوق المحلية، ويمكن السيطرة عليها من خلال خفض الاستيراد وزيادة الصادرات.
واقترحت أن يتم بيع الغاز الذي سيتم تصديره مسبقا ويتم الحصول على ثمنه لزيادة القيمة الدولارية بالبنوك، إضافة إلى تفعيل اتفاقية المبادلة مع الصين على مستوى الأعمال وليس الحكومة فقط لانخفاض الضغط على العملة، ويمكن عقد اتفاقيات مثيلة مع ألمانيا على سبيل المثال.
وفيما يتعلق باستصلاح المليون ونصف المليون فدان، فيمكن زراعة السلع الاستراتيجية التى يتم استيرادها ومن ثم انخفاض الضغط على العملة.
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن الإصلاحات الاقتصادية البسيطة التى تمت قبل ثورة يناير تبددت بعد الثورة بفعل زيادة المرتبات من 80 مليار جنيه إلى 230 مليارا بعد الثورة وبنود أخرى من النفقات فى اتجاهات مختلفة دون وجود إنتاج يوازى هذه الزيادات.
وأضاف "أبو الفتوح"، على هامش كلمته بمؤتمر الاقتصاد المصرى: "منذ بداية عام 2015 زادت مشكلات الاقتصاد بسبب تعايشنا بسعر غير حقيقى للجنيه مقابل الدولار، ومن هنا تأتى أهمية تحرير سعر الصرف للجنيه ومواجهة هذا التحدى بتخفيض قيمة الجنيه باعتبار أن هذا سيساهم فى تحقيق قدرة تنافسية كبيرة للصادرات المصرية مثلما تحرص الصين على الحفاظ على خفض قيمة اليوان الصينى".
وأوضح: "لو قمنا بضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد فهذا سينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى، وفى الوقت نفسه نحن مطالبون بتوفير العمالة المدربة للمصانع والاستثمار باعتبار أنها أزمة كبيرة تواجه معظم المستثمرين".
وشدد على أن مصر ستشهد انفراجة كبيرة عام 2018، وتوقع أن يشهد عام 2018 تحسنا كبيرا على مختلف أصعدة الاقتصاد المصرى.