مستثمرو الصعيد: قرار «الوزراء» بتخصيص الأراضى الصناعية بالصعيد مجانا يتضمن شروطا تعجيزية والمدد الزمنية لبدء المشروع لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية

* مستثمرو أسيوط: تحديد 40 ألف متر للمشروع مناسب للنشاط الصناعي بالصعيد
* مستثمرو المنيا: ضوابط منح الأراضي بالصعيد جاءت استجابة لمقترحاتنا
* الشندويلي: شروط منح الأراضي الصناعية بالصعيد "تعجيزية"
أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين لتخصيص الأراضى الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد دون مقابل، وجاء هذا القرار بعد توقف تخصيص أراضٍ لنشاط الصناعى دام أكثر من عام والذي كان له أثر سلبي على النشاط الاستثمارى بتلك المحافظات التي عانت على مدار عقود من التهميش والوعود الحكومية زائفة بتنمية الإقليم تذهب برحيل كل حكومة.
واختلف مستثمرو الصعيد حول الضوابط التي تضمنها قرار تخصيص الأراضى الصناعية مجانا ومدى ملاءمتها لطبيعة النشاط الاستثمارى وتأثيرها على جذب استثمارات محلية أو أجنبية.
واعتبر على حمزة، رئيس جمعية الاستثمار بأسيوط، أن قرار مجلس الوزراء بتحديد الشروط الفنية والمالية لتخصيص الأراضى الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد دون مقابل خطوة مهمة لحل مشكلة توقف تخصيص الأراضى بالصعيد.
وقال "حمزة"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد": "محافظات الصعيد لم تشهد تخصيص الأراضى للنشاط الصناعى منذ أكثر من عام، ما تسبب فى تعطيل إقامة مشروعات جديدة وتوسعات للاستثمارات القائمة بالفعل".
وأضاف أن الشروط الفنية والمالية التى حددها القرار ويتوجب توافرها فى المشروع الصناعي ملائمة، وليس فيها تعجيز، لافتا إلى أن المدة المحددة للبدء فى إقامة الإنشاءات الخاصة بالمشروع خلال مدة لا تجاوز عامًا من تاريخ استلام الأرض مناسبة جدا وتثبت جدية المستثمر فى إقامة مشروع وعدم استخدام الأرض فى أغراض أخرى.
وأشار حمزة، إلى إعطاء الأولوية للمشروعات ذات العمالة الكثيفة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يساهم فى الحد من الهجرة الداخلية لأبناء الصعيد إلى القاهرة وينمى محافظات الصعيد، إذ إن 90% من المشروعات الاستثمارية فى الإقليم تدخل ضمن نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن تحديد 40 ألف متر كحد أقصى للمشروع الصناعي الواحد مساحة تناسب طبيعية المشروعات الموجودة فى الصعيد.
وطالب حمزة، الحكومة بضرورة مرونة الإجراءات للحصول على التراخيص والمستندات اللازمة لإقامة الإنشاءات الخاصة بالمشروع الصناعي، خاصة فيما يتعلق بالتمويل لإتاحة الاستفادة من مبادرة البنك المركزى لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لعدم فرض تقديرات جزافية، خاصة الحماية المدنية وتقديرها طبقا لاحتياجات المشروع.
وأوضح أن هيئة التنمية الصناعية تلعب الدور الرئيسى فى هذا القرار، حيث إنها المسئولة عن جميع الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضي، ما يستوجب عليها إعادة هيكلة جميع فروعها بالمحافظات وزيادة عدد الموظفين بها للعمل بجميع طاقتها حتى تساعد المستثمر على استيفاء شروط القرار لسرعة بدء المشروع الصناعى مستوفى الشروط.
من جانبه، قال المهندس علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن الضوابط التي تضمنها قرار مجلس الوزراء بشأن منح الأراضي الصناعية بالصعيد مجانا توافقت أغلب بنودها مع المقترحات التى تقدم بها مستثمرو الصعيد للحكومة.
وأضاف "مرسي" أنها جاءت للمستثمر الجاد الذي يسعى لإقامة مشروع صناعي متكامل وإنهائه فى فترة زمنية محددة حفاظا على رأسماله من الإهدار.
وطالب رئيس جمعية مستثمرى المنيا، بفتح فروع لمكاتب هيئة التنمية الصناعية بجميع محافظات الصعيد كونها المسئول الأول عن تخصيص الأراضى حتى يتمكن المستثمر من الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة مشروعه خلال برنامج زمنى محدد.
وأشار مرسى، إلى إسناد مسئولية التخصيص الأراضى الصناعية بالصعيد لهيئة التنمية الصناعية خطوة جيدة بعيدا عن تعقيدات المحليات، لافتا إلى ضرورة أن تعمل مكاتب الهيئة بفكر استثماري يتفادى البيروقراطية والفساد حتى يتحقق الهدف الرئيسى من القرار، وهى تنمية الصعيد وجذب أكبر عدد من المستثمرين.
وأكد أن ربط الحصول على الأراضى بمشروعات معينة لتعمق التصنيع المحلى يصب فى صالح خطة الدولة لتنمية والاستثمارات التى تستهدف جذبها، ولكن إلزام المستثمر بمشروعات كثيفة العمالة يقلل من تنافسية المنتج المحلي داخليا وخارجيا نظرا لأن الماكينات الحديثة لا تحتاج إلى عمالة كثيفة وبالتالي تقل جودة المنتج، بالإضافة إلى زيادة سعر المنتج لتحميل تكلفة العمالة على السعر النهائى للسلعة.
وأبدى مرسى تحفظاته على وضع سقف زمني محدد لانتهاء صلاحية القرار التي حددها مارس 2020، منوها بأنها تضع المستثمر تحت ضغط، إذ إن بداية أى مشروع تستغرق على الأقل عاما، بالإضافة إلى دراسات الجدوى، لذا لابد من إعادة النظر فى المدة الزمنية الممنوحة لانتهاء قرار منح الأراضي بالصعيد دون مقابل.
قال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن الضوابط الفنية والمالية لتخصيص الأراضى الصناعية بالصعيد دون مقابل تتضمن بعض الاشتراطات التعجيزية للمستثمرين بمحافظات الصعيد.
وأضاف الشندويلي أن المدد الزمنية التي حددتها الضوابط لبدء الإنتاج بعد ثلاث سنوات من استلام الأراضي غير واقعية فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر وارتفاع جميع الأسعار سواء مواد بناء أو مستلزمات إنتاج.
وأشار إلى أن تخصيص الأراضى بالصعيد متوقف منذ أكثر من عام، ما تسبب فى وقف جميع الخطط التوسعية للمصانع وحتى الآن لم تستلم مجالس إدارات المناطق الصناعية بالصعيد نص قرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد الضوابط.
وطالب الشندويلى، بضرورة تمديد المهلة الزمنية الخاصة بإنشاء مبانى المشروع خلال سنة من استلام الأرض وبدء الإنتاج فى حد أقصى ثلاث سنوات، لافتا إلى خمس سنوات هى المدة المناسبة لبدء الإنتاج حتى يستطيع المستثمر توفير جميع التدابير المالية الخاصة بالمشروع الصناعي.
ودعا لضرورة إعادة النظر فى تولي هيئة التنمية الصناعية مهمة تخصيص الأراضي نظرا لعدم وجود مكاتب لها فى جميع محافظات الصعيد، ما يضطر المستثمر إلى السفر إلى القاهرة لإنهاء المعاملات والإجراءات الخاص بعملية التخصيص، وهذا يستغرق وقتا طويلا ومزيدا من التعقيدات، مطالبا بعودة المحليات ومجالس إدارات المناطق الصناعية كجهات تخصيص للقضاء على البيروقراطية.