سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تقرير الزراعة فى أعين النواب:"كلام إنشا" وليس له علاقة بالواقع.. ملك : الأرقام غير حقيقية.. تمراز: الحكومة تعمل فى واد آخر..وشعلان: سحب الثقة الخطوة القادمة
* غضب برلمانى بشأن تقرير الزراعة النصف سنوي * رائف تمراز:«معمول فى المكاتب وليس له علاقة بالواقع» * مجدى ملك: قطاع الزراعة شهد سوء إدارة منذ 40 عاما * نائب:«تقرير الزراعة كلام إنشا والفلاح لا يملك قصر أو فيلا» * محمود شعلان:«وزير الزراعة لم يأت بجديد وتقريره إهدار للمال العام» على الرغم من مرور سنة و3 شهور على تولى عصام فايد منصب وزير الزراعة، إلإ أن تقريره النصف سنوى المقدم للبرلمان عن الموقف التنفيذي المجمع لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية خلال مارس إلى سبتمبر 2016، لم يلق ترحابا من النواب، موضحيين أنه عبارة عن ارقام ليس لها علاقة بأرض الواقع بالاضافة إلى عدم إهتمامها بالفلاح أو مشاكله الأمر الذى يعمل على تصاعد وتيرة الصراع بين النواب والحكومة وخاصة وزارة الزراعة، التى شهدت هجوما حدا من قبل اعضاء لجنة الزراعة على خلفية تسعيرة قصب السكر والذرة وكافة المحاصيل الاستراتجية، التى يعانى منها الفلاح ويعدها غير كافية لسد احتياجاته ومستلزمات الزراعة. وفى سياق التقرير التالى نرصد قراءة النواب لتقرير الزراعة الذى جاء فيه مؤشرات قياس الاداء فى الناتج المحلى الاجمالي لقطاع الزراعة لعام 2015-2016 حيث بلغ 213 مليون جنيه مقابل 206.3 مليون جنيه السنة المالي الماضي، واجمالى الاستثمارات المنفذة فى قطاع الزراعة لعام 2015-2016 بلغ 16.5 مليار جنيه مقابل 13.3 مليار جنيه فى عام 2014-2015 ، ومساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات فى عام 2015-2016 بلغ 11.2 مليار جنيه مقابل 8.2 مليار جنيه فى عام 2014-2015. وأوضح التقرير أنه جار زراعة 3.4 مليون فدان من القمح و790 الف فدان من الذرة الصفراء و105 آلاف فدان من الفول الصويا و1.52 مليون فدان من البرسيم و215 الف فدان شعير و400 الف فدان ذرة رفيعة فى جميع محافظات الجمهورية. من ناحيته، قال النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن تحقيق الإكتفاء الذاتى من بعض السلع الاستراتجية مثل القمح والفول الصويا، لا يمكن الوصول إليه فى هذا التوقيت خاصة فى ظل الأزمة التى تمر بها البلاد، لافتا إلى أن المساحات المزروعة ببعض المحاصيل التى يتم الإعلان عنها وخاصة فى تقرير الزراعة النصف سنوى غير حقيقة نظرا لعدم توافر قاعدة بيانات رسمية أو حرز زراعى مهم. وتابع ملك فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن هناك تضارب كبير فى بيانات وزارتى الزراعة والرى بشأن المساحات المزروعة بالارز، حيث صرح مسئولى وزارة الزراعة بأن هناك مليون و300 الف فدان مزروعة بالارز، فيما أكدت وزارة الرى ان المزروع مليون و800 الف فدان، لافتا إلى ان هذا الأمر يدلل على عدم دقة اى من البيانات المصرح بها بالشكل الكافى، مشيرا إلى أنه خلال تلك الفترة يتم إعداد قاعدة بيانات رسمية وسليمة . وأضاف النائب، أن قطاع الزراعة شهد سوء ادارة منذ 40 عاما، الأمر الذى ادى لتدني وتراجع القطاع فى إثراء الدخل القومى المصرى الذى كان يمثل 69% من الناتج المحلى، لافتا إلى أن انهيار الحاصلات الاستراتجية مثل القطن الذى كان يُزرع على مساحة 2 مليون و360 الف فدان وغيره ساهم فى تدهور القطاع. وأكد ملك، على ضرورة وضع خطة وجدول محدد بزراعة تلك الحاصلات من قصب السكر والقطن والقمح والبنجر، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة والتخطيط للوصول إلى الهدف المرجو من قطاع الزراعة فى مصر، لافتا إلى ان تطوير زراعة قصب السكر والبنجر على وجه الخصوص يساهما فى الاكتفاء الذاتى من السكر وخاصة فى ظل وجود اراضى خصبة تسمح بذلك. فيما أبدى النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، استيائه من تقرير الحكومة نصف السنوي المقدم للبرلمان عن الموقف التنفيذي المجمع لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية خلال مارس إلى سبتمبر 2016، لافتا إلى أن التقرير لا يمت للواقع بأى صلة. وتابع النائب ان وزارة الزراعة صاغت التقرير من داخل المكاتب، دون النظر إلى تدهور القطاع على ارض الواقع، بالاضافة إلى عدم وجود تنمية حقيقة تنهض بالزراعة المصرية، لافتا إلى التقرير سلط الضوء على الانتاجية فقط دون الالتفات إلى القطاع نفسه، قائلا:" التقرير معمول فى المكاتب ولم يراع التدهور الذى شهدته الزراعة". وأضاف تمراز، أن ماجاء فى التقرير ليس له علاقة بالواقع، كما أنه يظهر الضعف وحالة التردى الموجودة داخل الحكومة، مشيرا إلى ان الوزارة تركت قطاع الزراعة، قائلا:" الحكومة والوزارة تركتا القطاع على الرغم من جهود السيسي، إلا أن ذلك يؤكد على ان الرئيس يعمل وحده، دون مساندة، كما ان الحكومة تعمل فى واد آخرلا يصب في مصلحة المواطن" وأكد النائب أن الحكومة لم تراع الفلاح المصرى على الرغم من التضخم الذى شهدته الاسواق فى الأسعار. وأكد النائب عامر الحناوى عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن ماجاء فى تقرير وزارة الزراعة النصف سنوى يمثل كلاما إنشائيا ليس له علاقة بالواقع، بالإضافة إلى أن نواب اللجنة على تواصل وتعايش مع الفلاح، قائلا " نحن كنواب نعيش في الواقع وشايفين الغرامات التى يتم إقرارها على الفلاحين". وتابع الحناوى فى تصريحاته ل"صدى البلد"، أن الفلاح يعد الشخص الوحيد الملتزم فى الدولة على الرغم من ارتفاع الاسعار وتضخمها وضعف ما يتقاضاه من الحكومة مقابل ناتج المحاصيل الزراعية من قصب السكر والبنجر والقمح، قائلا:" الفلاح رجل بسيط يعيش بقوت يومه، ومافيش فلاح عنده قصر أو فيلا". وأكد النائب أن لجنة الزراعة ستدعو وزير الزراعة بعد مناقشة التقرير وتقييمه، بالاضافة إلى أن التقرير تغاضى عن كيفية تقنين مخالفات البناء على الاراضى الزراعية والحد منها، بالإضافة إلى الاراضى الصحراوية التى يستفيد منها البعض دون رقابة من الحكومة، لافتا إلى أن تلك الاراضى ستوفر للدولة العديد من الدولارات، مطالبا الحكومة بضرروة التقنين الفعلى على ارض الواقع وليس مجرد شعارات. وأشار الحناوى، إلى ان لجنة الزراعة بها تلال من المشاكل الخاصة بالمزراعين، مطالبا الحكومة بضرورة عدم ارهاق الفلاح وفرض غرامات ليس لها داع، بالاضافة إلى ضرورة تفعيل دور بنك الإئتمان الزراعي المتثمل فى توفير مستلزمات الانتاج للفلاح وحمايته من السوق الحر. كما أبدى النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، استيائه من تقرير الحكومة نصف السنوي المقدم للبرلمان عن الموقف التنفيذي المجمع لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية خلال مارس إلى سبتمبر 2016، لافتا إلى أن التقرير عبارة عن فرق مليارات فقط ولم يضف جديدا. وتابع شعلان فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن التقرير قارن فقط بين الأعوام، دون وجود أى عائد على الفلاح المصرى بدءا من مستلزمات الانتاج، حتى استلام المحصول من المزارعين، ولم يحتو سوى على اختلاف فى الارقام، وبسؤاله عن ما الذى يجب ان يحتويه تقرير الزراعة، قال النائب:" الوزير معملش حاجة عشان يبقى فيه تقرير، ولم يوفر كيماويات" ، وردد "مافيش خطة عشان يقول أنا عملت وماعملتش، هذا بالاضافة إلى ان التقرير يعد إهدار للمال العام، وليس له علاقة بالواقع». وأضاف النائب، أن الفلاح لم يشعر بتحرك سعر القمح او قصب السكر، وخاصة أنها تمثل مصدر الدخل الوحيد له، بالاضافة إلى عدم وجود خطة محكمة من وزارة الزراعة لضبط الأسواق. وعن ابرز ما تحقق فى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية خلال الفترة من مارس – سبتمبر 2016، أكد النائب أن ما تم فى تطوير الثروة السمكية يمثل جهدا من القوات المسلحة وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليس للوزارة دخلا به ولم تساهم باى شكل من الاشكال فى التطوير. وأكد النائب أن الارقام الواردة فى تقرير الزراعة ليس للفلاح علاقة بها، قائلا:" الفلاح مايعرفش فى الارقام وليس له اختصاص بالمليارت اللى ذكرها التقرير، وما يهمه فقط هو توفير مستلزمات الانتاجية التى تعد ضمن مسؤلية الدولة"، موضحا أن اللجنة ستعكف على مناقشة التقرير، وسيتم استدعاء الوزير وخاصة أن تقريره سيساعد فى سحب الثقة منه.
