كشف تقرير الحكومة نصف السنوي المقدم للبرلمان عن الموقف التنفيذي المجمع لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال مارس إلى سبتمبر 2016، حيث قامت الحكومة المتمثلة فى وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعمل فى 6 مشروعات جارى تنفيذها. وترتكز رؤية الهيكل العام لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على زيادة مساهمة قطاع المشروعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 10% ليصبح احدى الادوات الرئيسية لتحقيق مستهدفات التنمية. واوضح التقرير أن المشروعات ال6 الجارى تنفيذها هى: " التطوير التشريعى والمؤسسي – المنصة الالكترونية التفاعيلية لتقديم الخدمات ودعم اتخاذ القرار – تطوير خدمات الاعمال – تشجيع ريادة الأعمال – تسهيل النفاذ للتمويل بشروط ميسرة – الحوكمة". وأشار التقرير إلى مساهمة المشروعات الصغيرة فى النشاط الاقتصادى بلغ قيمته خلال النصف الاول من 2016 ، 9.3 الف مشروع صغير يتيح 26.1 الف فرصة علم بقيمة 9.9 مليار جنيه ، أما مساهمة المشروعات متناهية الصغر فى النشاط الاقتصادى بلغ 88.5 الف مشروع متناهى الصغر يتيح 95 الف فرصة عمل بقيمة 701.2 مليار جنيه خلال النصف الاول من عام 2016.