"الكهرباء" ترد على" الكهرباء":التقسيط ليس حلا لأزمة ارتفاع الفواتير

هاجمت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ما اسفر عنه اجتماع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، مع رئيس الشركة القابضة، ورؤساء شركات التوزيع والقطاعات التجارية من دراسة التقسيط التلقائي للمواطنين فى حالة زيادة فاتورة الاستهلاك على 35% من المعتاد مؤكدة أن هذه الخطوة لا تعد حلا بل تزيد من الأزمة.
وأوضحت المصادر فى تصريحات ل"صدى البلد" أن الوزير يريد التخفيف عن كاهل المواطن لكن لا يعلم أن التقسيط يزيد من الأزمة لإن الفواتير المستحقة السداد والتى سيتم تقسيطها على فترات سوف تتراكم على المواطن على المدى البعيد ولن يستطيع تسديدها مطالبا الوزارة بوضع خطة بديلة تساهم فى عملية ترشيد الاستهلاك وليس تقسيط الفاتورة.
وأضافت المصادر أن الوزارة لو أرادت حلا لأزمة إرتفاع الفواتير فعليا فعليها أن ترسل فنى أو مهندس كهربائى لأصحاب الفواتير العالية المتعثرين فى السداد وتساعده على فحص أجهزتهم الكهربائية ومعرفة أيا منها استهلاكا للتيار وتوفير البديل له من الأجهزة الأقل استهلاكا كما فعلت فى حملة "اللمبات الليد".
وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عقد اجتماعا أمس الأول، الخميس، مع رئيس الشركة القابضة، ورؤساء شركات التوزيع والقطاعات التجارية لدراسة التقسيط التلقائي للمواطنين فى حالة زيادة فاتورة الاستهلاك على 35% من المعتاد.
وقال شاكر، فى تصريحات له، إن الهدف من تلك الإجراءات هو رفع الأعباء على المواطنين، لافتا إلى أن شركات التوزيع لن تقوم بتحميل المواطن فوائد التقسيط مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدا أن الشركات قامت مؤخرا بتطبيق واتباع نظام التقسيط الإلكترونى التلقائى دون إبلاغ المواطن للفواتير التي ترتفع قيمتها الشهرية.