الحرب تشتعل بين إسرائيل والأمم المتحدة بعد اقتطاع 6 ملايين دولار من دعم تل أبيب للمنظمة.. وسفير الكيان الصهيوني يشجب القرار «2334»

* إسرائيل ترد على قرار الأمم المتحدة باقتطاع 6 ملايين دولار
* قلق إسرائيلي من خطوات دولية ل"فرنسا وأمريكا" ضد الاستيطان
* السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة يشجب القرار 2334
* تل أبيب تحول 40 مليون دولار سنويا إلى الأمم المتحدة
* القرار 2334 أشعل الحرب بين تل أبيب والأمم المتحدة
أبلغت إسرائيل منظمة الأمم المتحدة بأنها ستقوم بخصم 6 ملايين دولار من الأموال التي تمد بها الأمم المتحدة بشكل سنوي، ولن تحول هذا المبلغ في العام 2017، وذلك كجزء من اعتراض السلطات الإسرائيلية على القرار 2334 من قبل مجلس الأمن الدولي الذي يستنكر الاستيطان الإسرائيلي في الضفة والقدس الشرقية المحتلة، ويدعو إسرائيل إلى وقف التوّسع الاستيطاني.
وبحسب مصادر إسرائيلية، فهذا المبلغ مساوٍ لمبلغ تحوله الأمم المتحدة بشكل سنوي لتمويل مؤسسات "معادية لإسرائيل تنشط تحت رعايته لأجل الفلسطينيين".
ففي أولى خطواتها الاحتجاجية على القرار الأممي المضاد للمستوطنات الإسرائيلية، قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية اقتطاع تمويل موازٍ لميزانيات تحصل عليها خمس مؤسسات تابعة للأمم المتحدة تعمل لخدمة الفلسطينيين.
ولا تزال الحكومة الإسرائيلية قلقة من أن تدفع فرنسا والولايات المتحدة بخطوة دولية أخرى في موضوع الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني قبل نهاية ولاية الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في يناير المقبل، الأمر الذي دفع نتنياهو قبل أيام قليلة إلى التصريح "لهذا السبب فإن أولى جهودنا هو منع هذا ومنع اتخاذ قرار من قبل الرباعية الدولية"، متابعا: "لن نألو جهدا في هذا الشأن خلال الأسبوعين المقبلين".
من جانبه، أعلن السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة - داني دانون: "لا يعقل أن تواصل إسرائيل المساهمة بتمويل أجسام تعمل ضدها تحت مظلة الأمم المتحدة هذا الوضع المستهجن الذي تقوم فيه الأمم المتحدة بتمويل أجسام تهدف فقط إلى التحريض ونشر دعاية معادية لإسرائيل، لا بد من وضع حد لهذه المهزلة".
وتابع دانون: "حان الوقت لإجراء تغيير عميق في الأمم المتحدة، كي تعود خدمة الأهداف التي أقيمت لاجلها ووقف استخدام المنظمة كمنصة لمناطحة إسرائيل بشكل استهوائي".
ويقدر المبلغ الذي تحوله إسرائيل سنويا إلى الأمم المتحدة بنحو 40 مليون دولار.
وكان مجلس النواب الأمريكي صادق الجمعة على قانون يدعو إلى سحب القرار 2334، وتم إقراره بأغلبية 342 صوتا مقابل 80 ويدعو إلى تغيير نص القرار الأممي الذي صدر قبل أسابيع، ويضيف أن "الحكومة الأمريكية عليها الاعتراض واستخدام الفيتو ضد كل قرار مستقبلي في مجلس الأمن الدولي يسعى لفرض حلول لقضايا الحل النهائي أو يكون أحادي الجانب أو مناهضا لإسرائيل".
ويدعو النص إلى سحب القرار 2334 الذي أصدره في 23 ديسمبر مجلس الأمن الدولي بتأييد 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت بعدما رفضت، وللمرة الأولى منذ 1979، استخدام حق النقض لمنع صدوره، في خطوة لقيت انتقادات واسعة من الجمهوريين.
القرار، الذي قدمت مشروعه السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا، أكد من جديد أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل.