"أولاند" يبدأ العام الجديد بزيارة احترازية إلى بغداد.. فرنسا تخشى عودة "الإرهابيين" من العراق وسوريا لأوروبا.. وتونس أكثر البلاد العربية معاناة

* أولاند للجنود الفرنسيين : حماية بلادنا تبدأ من محاربة الإرهاب في العراق
* وزير الداخلية التونسي : عودة 800 إرهابي للبلاد خلال 2016
* المخابرات الإيطالية : عبد الله الكوسوفي و300 إرهابي يتجولون في أوروبا
* مظاهرات تونسية: لا توبة.. لا حرية.. للعصابة الإرهابية"- "لا لعودة الدواعش"
أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم "الاثنين"، خلال زيارته لبغداد وأمام الجنود الفرنسيين الذين يدربون القوات الخاصة العراقية أن "التحرك ضد الإرهاب في العراق يساهم أيضا في حماية فرنسا من أعمال إرهابية".
ويدور جدل كبير في معظم البلدان التي كان لها نصيب في تشكيل ظاهرة "الإرهابيين الأجانب" في سوريا والعراق، بسبب عودة هؤلاء إلى أوطانهم سواء بشكل معلن أو خفية، خشية القيام بعمليات إرهابية في بلادهم خاصة وأن فكرهم لم يتغير ويحملون نفس الآراء الداعشية المتعلقة بتكفير مجتمعاتهم، الأعداد متفاوتة من دولة لأخرى.
نفس ما يدور في هذه البلدان يدور أيضا في أوروبا، حيث أكدت العديد من الدوائر المخابراتية الغربية، منها الاستخبارات الإيطالية بأن قياديا أوروبيا بارزا في تنظيم "داعش" الارهابي يدعى "أبو عبدالله الكوسوفي" عاد إلى القارة الأوروبية مع 400 من مناصريه.
وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن المصادر أن الكوسوفي، وهو ألباني اسمه الحقيقي لافدريم موهسكري، عاد إلى البلقان من سوريا مع 300 أو 400 من مقاتليه الأكثر ولاء، على خلفية خسائر كبيرة تكبدها "داعش" في الشرق الأوسط.
وذهب موهسكري إلى سوريا في أواخر عام 2012 ليكتسب في السنوات التالية شهرة كبيرة بين عناصر "داعش"، إذ ظهر في عدة مقاطع فيديو سجلتها "داعش"، وهو يدعو فيها مواطنيه في إقليم كوسوفو إلى الانضمام للإرهابيين.
إلى ذلك، نشر الإرهابي في الشبكة العنكبوتية صورا لذبحه رهينة، بالإضافة إلى تسجيل مرعب يظهر فيه هذا الأوروبي "الكوسوفي" وهو يعدم رهينة آخر باستخدام صاروخ.
وكان "الكوسوفي" قد زار بلاده (كوسوفو) في عام 2013، وهو ما تدل عليه صوره هناك، لكن الشرطة المحلية عجزت عن إلقاء القبض عليه قبل أن يعود ثانية إلى سوريا، وفي سبتمبر 2014 أدرجت واشنطن لافدريم موهسكري في قائمة الإرهاب الدولي.
وتشير تقارير صادرة عن الاستخبارات الإيطالية إلى أن موهسكري هو الذي يقف وراء المحاولة الفاشلة لتنفيذ الهجوم أثناء مباراة كروية بين منتخبي الكيان الصهيوني وألبانيا، فضلا عن تخطيطه لشن اعتداءات على مؤسسات حكومية وكنائس ومواقع عامة في إقليم كوسوفو وألبانيا والقارة العجوز بأكملها.
ويجيء ذلك في وقت تقرع فيه الاستخبارات الإيطالية ناقوس الخطر، محذرة من أن العديد من الإرهابيين الفارين من المناطق الساخنة في الشرق الأوسط يعودون ضمن سيل اللاجئين إلى أوروبا ومنطقة البلقان على وجه الخصوص، بينما تفشل قوات الأمن في التعرف على هوياتهم.
* أولاند في بغداد
وقال أولاند الذي وصل اليوم "الاثنين"، إلى بغداد في زيارة لبحث تطورات الحرب ضد تنظيم "داعش" ولتفقد القوات الفرنسية العاملة في العراق، إن "أي مشاركة في إعادة الإعمار بالعراق تؤمن شروطا إضافية لتفادي أن يشن داعش أعمالا على أرضنا".
وحطت طائرة اولاند في بغداد فجر الاثنين في ثاني زيارة يقوم بها اولاند إلى العراق بعد تلك التي قام بها في سبتمبر 2014، مباشرة بعدما سيطر مسلحو تنظيم "داعش" على الموصل.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية في وقت سابق أن اولاند "سيعيد التأكيد على التزام القوات الفرنسية في التحالف الدولي" الذي يحارب تنظيم "داعش".
وفرضت السرية التامة على تفاصيل زيارة الرئيس الفرنسي التي ظل برنامجها مخفيا حتى اللحظة الأخيرة. وتأتي هذه الزيارة بعد يومين على اعتداء دام تبناه تنظيم "داعش" وأوقع نحو 30 قتيلا واستهدف سوقا وسط بغداد.
* التعامل مع العائدين
وتتعدد الاقتراحات بشأن كيفية التعامل مع "العائدين" من القتال في صفوف داعش إلى بلدانهم الأصلية، وإن كانت سلطات هذه البلدان جميعها، يراودها حلم واحد، هو التخلص منهم في سوريا والعراق، قبل أن تتاح لهم فرصة العودة لأوطانهم الأصلية.
ويدور الجدل في تونس تحديدًا حول هذا الموضوع بشكل يعكس أيضًا الصراعات الموجودة بين تيارات سياسية في البلاد، حيث شكّل هذا الحدث مناسبة لتبادل الاتهامات بينها، وانقسمت بين مؤيّد ومعارض، حيث أعلنت ست أحزاب سياسية تونسية عن مخاوفها من عودة "الجهاديين" من بؤر التوتر، وقالت إن عودتهم تشكل خطرًا على الأمن القومي والإقليمي.
وأكد "الحزب الحاكم" والاتحاد الوطني الحر والثوابت والاشتراكي والعمل الوطني الديمقراطي ومشروع تونس، أنّ استقرار تونس يعتبر من استقرار المنطقة وأمنها من أمن جيرانها وخاصة منها الجزائر.
كما أكدت الأحزاب السياسية اليسارية والقومية، ومنظمات المجتمع المدني ووسائل إعلام ومثقفون، عدم قبولها عودة هؤلاء "الجهاديين" قطعًا إلى تونس، ومنهم من يزيد على ذلك بأن تتم محاكمتهم من الدول التي قاتلوا على أرضها.
أمّا النقابة الرئيسية لقوات الأمن في تونس فقد حذرت الحكومة من أن عودة "جهاديين" تونسيين من الخارج قد يؤدي إلى "صوملة" البلاد، مطالبة بمنعهم من العودة وسحب الجنسية التونسية منهم.

وكشف الوزير التونسي المكلف بالعلاقة مع المنظمات والهيئات الدستورية في تصريح صحفي أن السلطات في تونس شرعت في بناء سجن كبير لإيداع العائدين من بؤر التوتر خصوصًا في ليبيا وسوريا والعراق، مع فرض رقابة مشددة داخله وخارجه.

ورأت حركة النهضة من جهتها أنّ الحل الأمثل في "فتوى التوبة للجهاديين" وقبول عودتهم وتجَلى هذا الموقف بقول رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قوله إن "اللحم إذا بار، عَليْه بأهله، نحن لا نستطيع أن نفرض على الدول الأخرى الجهاديين التونسيين"، وقوبلت هذه التصريحات بانتقادات حادة من أغلب الأحزاب السياسية.
وعلّق رئيس الكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس سفيان طوبال على تصريح الغنوشي بالقول "الإصبع إن تعفّن فإن القص أولى به" وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام تونسية.
وكان الرئيس الباجي قايد السبسي رفض قبل شهر مقترح سحب الجنسية الممنوع بموجب الدستور التونسي، وقال "لا يمكننا منع تونسي من العودة إلى بلاده، لكننا بالتأكيد سنكون يقظين.
وتجمع مئات التونسيين أمام البرلمان في العاصمة معلنين رفضهم لعودة "الجهاديين" بدعوة من "ائتلاف المواطنين التونسيين" الرافض أيضًا لعودتهم.
وردّد المتظاهرون شعارات عدّة من بينها: "لا توبة.. لا حرية.. للعصابة الإرهابية"، "لا لعودة الدواعش"، "إرادة سياسية ضد الجماعات الإرهابية"، وأخرى معادية لراشد الغنوشي.
وعبرّ المتظاهرون عن قلقهم من عودة "الجهاديين" وقيامهم بأفعال الذبح والقتل مثلما توعدوا في أشرطة فيديو التي نشروها على الإنترنت، مطالبين الدولة بأن تحمي الشعب من هذا الخطر.