البرلمان «سمعا وطاعة لأصحاب المعاشات»..النواب يطالبون بزيادتها..وبدراوي: الحد الأدنى 1500 جنيه..والسيد: ال300 و500 متأكلش فول وطعمية.. وعبد النظير: الثورات طالبت بحفظ كرامة المواطن

البرلمان يقترح حلولا زيادة المعاشات
محمد بدراوى:
الشعب يئن من ارتفاع الأسعار
حسن السيد:
«معاشات التضامن الاجتماعي متأكلش فول وطعمية»
نائب يقترح تقاضى المواطن مرتبه بعد سن المعاش لمدة 10 سنوات
بعد أن كان يتقاضى آلاف الجنيهات، يجد نفسه لا يحصل سوى على جنيهات فقط بعد أعوام من خدمته لوظيفته، هكذا هو حال أصحاب المعاشات بعد الوصول لسن ال 60، فعلى عكس الحال الذى كان عليه، من تلبية احتياجاته الخاصة بالإضافة إلى قدرته على احتواء أسرته دون مد يده لأحد أبنائه، يؤول به المصير إلى عدم القدرة على شراء دوائه وقوت يومه نظرا لكبر سنه.
ودائما تكون لحظة الخروج إلى المعاش مرحلة مهمة فى حياة المواطن بعد سنوات التعب والالتزام فى عمله، لتكون تلك الفترة راحة لشقاء دام كثيرا، ولكن دائما ما تأتى الرياح بما لا تشتهي السفن، فمع ارتفاع الأسعار وحالة الغلاء التى شهدتها البلاد يصعب الأمر على أصحاب المعاشات، وتحمل مصاريف الدواء والأكل والمسكن، فى مقابل ما يتقاضونه.
وفى ظل تحركات الحكومة بين الحين والآخر والإعلان عن زيادات للمعاشات، إلا أن تلك الهوامش التي تضعها الحكومة لا تأتى كما توقع أصحاب المعاشات، لذلك نادرا ماتمر فترة وأخرى دون انتقادات تلك الفئة على ما يتقاضونه وسط غلاء الأسعار ومد أيديهم لتلقى العون.
وتأكيدا على عدم قدرة المبالغ التى تصرفها الدولة على سد احتياجات المواطن، وضع نواب البرلمان مجموعة من المقترحات التي يجب على الحكومة اتخاذها لتلبية احتياجات اصحاب المعاشات، فمن جانبه أكد النائب محمد بدراوى عضو مجلس النواب، على ضرورة زيادة المعاشات نظرا لارتفاع الاسعار الذى تشهده البلاد، وفى ظل التضخم الاقتصادي وانهيار الجنيه المصرى، لافتا إلى أن الحد الأدنى للمعيشة يجب أن يكون 1500 جنيه.
وتابع بدراوى فى تصريح ل"صدى البلد"، أنه لابد من النظر لفئة أصحاب المعاشات التى تمثل ما يقرب من 9 ملايين مواطن، لافتا إلى أن معاناة تلك الفئة تمثل مؤشرا سلبيا على رفض الشارع للظروف الصعبة التى تمر بها مصر، قائلا:" الشعب يئن ويصرخ من ارتفاع الأسعار".
كما طالب النائب حسن السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، الحكومة بضرورة النظر إلى أصحاب المعاشات، وخاصة أن المبالغ التى يتقاضونها لا تكفى لسد احتياجاتهم الأساسية، مشيرا إلى أن:" معاشات التضامن الاجتماعى التى تصل ل 300 و 500 جنيه متأكلش المواطن فول وطعمية على مدار الشهر".
وتابع النائب فى تصريح ل"صدى البلد"، أن:" أصحاب المعاشات لا يكون لهم مصادر دخل اخرى وبالتالى فإن المبلغ الذى تصرفه لهم الدولة يكفى فقط لشراء الأدوية وفى الاخر بيمد ايده لاهل الخير".
وأضاف أن كرامة الإنسان وعدم مد يده لتلقى العون من الآخرين كان هدف كافة الثورات التى شهدتها مصر على مر العصور بداية من ثورة 1952 وحتى 30 يونيو، لافتا إلى ضرورة دراسة كيفية زيادة المعاشات لتخفيف العبء على المواطن، وخاصة أن تلك الزيادة لن تؤثر على ميزانية الدولة، قائلا:" صحيح أن البلاد تمر بظروف صعبة إلا أنه لابد من النظر لأصحاب المعاشات وإلا كيف يمكن لهؤلاء الناس دفع حق الدواء والأكل وايجار السكن".
وأكد النائب إبراهيم عبد النظير عضو لجنة الخطة والموزانة بالبرلمان، أن انخفاض المعاشات أزمة تؤرق الدولة، وخاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، لافتا إلى أن ضرورة زيادة تلك المعاشات، حتى يسطيع المواطن سد احتياجاته.
واقترح النائب خلال تصريحه ل"صدى البلد"، أن يتقاضى المواطن مرتبه الشهرى لمدة 10 سنوات بعد خروجه عن المعاش، لافتا إلى ضرورة الموازنة بين ماكان يتقاضاه المواطن قبل وبعد المعاش ليستطيع العيش بكرامة، مطالبا الحكومة بضرورة سن تشريعات خاصة بهم حتى يتم حفظ حقوقهم.