وكيل اقتصادية البرلمان يكشف عن خطة للحد من أزمة الديون

قال النائب عمرو الجوهري وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن الدين الداخلي لمصر زاد بنسبة 100% بينما زاد الدين الخارجي عن 100% بنسبة كبيرة، موضحًا أنه بعد قرض صندوق النقد الدولي سيزيد الدين الخارجي لأرقام كبيرة جدًا يصعب الإفصاح منها للعامة.
وأضاف "الجوهري" في تصريحات ل "صدى البلد" أن الحل لمشكلة الديون الخارجية والداخلية يجب أن يكون متعدداً أهمه عمل استراتيجية للاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية لتقليل الاستيراد والاهتمام بالزراعة والفلاحين وعمل استراتيجية لتصنيع السيارات واستيرادها، بحيث أن هناك ازمة في استيراد السيارات بنسبة كبيرة مما تؤدي إلي استهلاك كمية كبيرة من الوقود الذي يتم استيراده مما يسبب في التفريط في العملة الصعبة.
وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إن الحل للتقليل من الدين الداخلي هو البحث وايجاد حل للمتهربين من الضرائب، ووضع قانون الاستثمارات في اقرب وقت والتشجيع علي الاستثمار، وتشغيل المصانع وتشغيل عجلة الانتاج، وتقشف الحكومة في الفترة الحالية والتقليل من مصاريفها والهدايا وتبادل البعثات ومستشارين الحكومة.
وأشار الجوهري إلي أن لجنة الشئون الاقتصادية قامت بمطالبة وزيرة التعاون الدولي ووزير المالية بالكشف عن كمية القروض التي تم اقتراضها في الفترة الماضية والمشروعات التي تمت بها، ولم يصل رد تفسيري عن هذه القروض الي الان وتصاعد الموضوع اكثر من مرة بالبرلمان.