وزير الداخلية يبحث خطة تأمين احتفالات رأس السنة مع مساعديه .. فيديو وصور

عقد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية اجتماعًا مساء أمس الأربعاء بعدد من السادة مساعدى الوزير، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ خطة الوزارة وإجراءاتها المكثفة لتأمين المواطنين والمنشآت المهمة والحيوية ومراجعة خطط الانتشار وجميع التدابير التأمينية خلال احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.
فى بداية الاجتماع أكد وزير الداخلية أن الوزارة لن تتوانى عن التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولات تترصد بمقدرات الوطن وأمنه، وتسعى لتعكير إستقرار الوطن والمواطنين، وتقويض مسيرة التنمية والإنماء، لاسيما فى ضوء ما حققته الأجهزة الأمنية من ضربات إجهاضية ناجحة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن رجال الشرطة والقوات المسلحة سيواصلون العمل على مواجهة تلك الأعمال الخسيسة بدعم من الشعب المصرى العظيم.
هذا وقد استعرض الوزير مجمل تطورات الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية والتى تستلزم وضع قراءة مستنيرة لملامح الموقف، ووضع الخطط والإجراءات الأمنية التى تعضد من سلامة واستقرار الوطن خاصة فى ظل ما تفرضه تلك المعطيات من تحديات أمنية.
كما اطلع الوزير على محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة استعدادًا لتأمين احتفالات المواطنين بالأعياد، وشدد على اتخاذ الإجراءات التأمينية الفاعلة ورفع درجة حماية المنشآت المهمة والحيوية والكنائس والعمل على توسيع دائرة الاشتباه والتعامل الفورى مع مختلف المواقف الأمنية ومواجهة أي محاولة للخروج على القانون وذلك لطمأنة المواطنين خلال احتفالاتهم وضمان عدم حدوث ما يعكر صفوها.
وكان مجدى عبد الغفار وزير الداخلية قد عقد اجتماعًا موسعًا بحضور عدد من السادة مساعدى الوزير وكافة مديرى الأمن على مستوى الجمهورية فضلًا عن عدد من السادة مديرى المصالح والإدارات العامة بمختلف المواقع الشرطية وذلك فى ختام المؤتمرين الأول والثانى لمديرى الأمن والمصالح والإدارات العامة خلال العام التدريبى 2106/2017 واللذان عقدا بمعهد القادة بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة.
استعرض الوزير فى بداية الاجتماع أبعاد المرحلة الراهنة وما تشهده الساحة من تحولاتٍ على المستويين الدولى والإقليمى، مؤكدًا أن الضغوط فى مناطق الصراعات المتاخمة للدولة المصرية تمثل عبئًا أمنيًا على الأوضاع الداخلية، خاصةً مع تزايد احتمالات محاولة بعض العناصر الإرهابية المتطرفة التسلل إلى داخل البلاد مما يشكل تحديًا أمنيًا وهو ما يتطلب وضع الخطط الكفيلة بتحقيق عنصر المبادأة واستباق محاولات الهدم والتخريب، مشيرًا سيادته إلى ما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات ملموسة فى الآونة الأخيرة أدت إلى انحسار الأعمال الإرهابية بشكل كبير، موجهًا التقدير للجهود المبذولة فى المجالات الأمنية المختلفة.
وأكد الوزير أن المؤتمرين المنعقدين بأكاديمية الشرطة يأتيان ترسيخًا لمفهوم التواصل بين القيادات على مستوى الوزارة، وأن البرنامج التدريبى المتطور الذى حظيا به يعض من مرتكزات الوزارة بإعداد قيادات فاعلة ومهيأة لسرعة اتخاذ القرارات والتأثير فى المرؤوسين، ومن ناحية أخرى فقد شدد سيادته على ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بالمنظومة التدريبية ومد مظلتها لتشمل جميع الكوادر الأمنية من ضباط وأفراد ومجندين، حرصًا على تنمية مهارات العنصر البشرى وفق إطارات علمية حديثة تستوعب التحديات وتعمل على حفظ أمن واستقرار الوطن.
وأضاف الوزير مشيرًا إلى أبعاد الأوضاع الاقتصادية الحالية فى ضوء ما تشكله من تحديات كبرى تستلزم تفهم حقيقتها وتلمس الحلول الكفيلة بمواجهتها وهو ما تعتبره الدولة حاليًا أبرز أولوياتها حتى يمكن تحقق نجاحات فى مجال التنمية الشاملة، وألمح سيادته إلى أن المشاكل الاقتصادية التى تواجه الدولة حاليًا هى نتاج تراكمات لسنوات طويلة لم يتم خلالها مواجهتها حتى أصبحت تشكل عبئًا على الدولة وهو ما استلزم اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية جريئة باتت ضرورة لبناء الدولة المصرية ، الأمر الذى يستلزم التفاعل معها لضمان تفعيل تلك القرارات ليستشعر المواطن نتائجها، من خلال المواجهة الجادة والحاسمة فى سياق القانون لكل من تسول له نفسه السعي للتلاعب بأقوات المصريين واستغلال تلك الأوضاع لتحقيق مكاسب سريعة وفرض الرقابة الجادة على الأسواق ومواجهة احتكار السلع والتلاعب فى أسعارها وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وشدد الوزير على ضرورة مواصلة القيادات الأمنية دورها المؤثر فى التواصل مع المرؤوسين لتوعيتهم بتحديات المرحلة وحجم المهام الملقاة على عاتقهم فى ظل المخططات الهدامة التى تتبانها قوى الشر سواء بالداخل أو الخارج بهدف محاولة إرباك المشهد وزعزعة الأمن والاستقرار وهو ما يتطلب اليقظة الكاملة والحرص على مواصلة بذل الجهد وتفعيل الأداء الأمنى، كما أوضح بأن الوزارة لا تقبل أية تجاوزات فى المنظومة الأمنية وستواجه المقصرين والمخالفين بكل حسم حفاظًا على الجهود المخلصة التى تُبذل من أجل تحقيق أمن الوطن والمواطنين .
وأكد الوزير أنه ليس هناك مساحة للتهاون والتراخى وغير مسموح بالممارسات غير المسئولة من قِبل البعض، وأن جهاز الشرطة يجب أن يكون نموذجًا يحتذى فى الانضباط والالتزام، وشدد على ضرورة التوازن بين تنفيذ القانون بحسم واحترام حقوق الإنسان وحرياته من منطلق حرص جهاز الشرطة بالحفاظ على ثقة المواطنين ودعمهم.
وفى نهاية الاجتماع أعرب الوزير عن كامل ثقته فى رجال الشرطة وقدرتهم على دعم مسيرة الوطن نحو البناء والتنمية وبذل أقصى الجهود لتحقيق أمن الشعب المصرى العظيم.