آراء المواطنين في تعديل قانون الإيجار القديم.. فيديو

رصدت عدسة " صدى البلد" ، آراء المواطنين بخصوص تعديل قانون الإيجار القديم بشأن سريان أحكام القانون المدنى "قانون رقم 4 لسنة 1996 وعلى قانون رقم 49 لسنة 77 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وعلى القانون رقم 136 لسنة 81 فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وعلى القانون رقم 9 لسنة 97 .
فى البداية ، يقول محمد مصطفى، " مقترح جيد سيساهم بالقضاء على العديد من الأزمات التى تتعرض لها منظومة تأجير العقارات خاصة التى يقوم مستأجريها بتركها سنوات عديدة بغرض " شقة وشيلنها للزمن"، أو " سايبنها لإبننا لما يتجوز"، مشيرا إلى أنه يؤيد وبشدة البند الخاص بمصادرة الشقق السكنية غير المستخدمة والتى تركها ساكنوها للانتقال لشقق سكنية أخرى مع استمرار دفعهم للإيجار، مؤكدا " لازم الحكومة تصادر الشقق الفاضية دى ، لأن بدل ما هم سايبنها فاضية كده، فيه ناس أولى بيها.
وأضاف متولى محمود ، " أؤيد بشدة تعديل قانون الإيجارت القديمة نظرا لما يحتويه من ثغرات قانونية كثيرة يستغلها بعض السماسرة بأعمال نصب وإحتيال على المستأجرين ، مؤكدأ " إن المادة الخاصة بزيادة أسعار الإيجارت فى بعض الأماكن الراقية والتى يدفع مستأجريها مبلغ 7،8 جنيهات ، مشيرأ "مينفعش ناس تدفع 2000 ، 5000 جنيه إيجار وناس تانية تدفع 7 جنيه، مضيفا "قرار مساواة الإيجارات ده كويس جدا وياريت يطبقوه".
وتابع ممدوح السباعي، " تعديل القانون هيظبط منظومة الإيجارات، خصوصا تعديل المواد بالخاصة بتنظيم العقود بين المالك والمستأجر، ورفع الإيجارات لبعض العقارات والشقق السكنية والتى تدفع بنظام عقود الإيجارات من الستينات والسبعينات وبتدفع " ملاليم " الجنيهات، مؤكدا أنه يؤيد مساواتهم بباقي الأماكن ودفع القيمة المستحقة بما يعادل أسعار الإيجارات فى الوقت الحالي.