النائب العام السويسري: فك تجميد 180 مليون فرنك خاصة برموز مبارك .. والإبقاء على 6 آخرين .. فيديو وصور

النائب العام السويسري:
فك تجميد 180 مليون فرنك سويسري خاصة بقوائم لا تتعلق بأي قضايا
أموال التوانسة المجمدة تشبه موقف مصر
ارفض الكشف عن موقف هانى أبوريدة بقضية فساد " الفيفا"
الفارق بين قضية "الفيفا" ومصر يعود لسرعة الإجراءات الأمريكية
رفع التحفظ على أموال 8 من رموز مبارك والإبقاء على 6 آخرين
400 مليون فرنك بحوزة 6 من رموز نظام مبارك
التحقيق في أموال مبارك المجمدة وصلت مرحلتها الأخيرة
أكد النائب العام السويسري مايكل لوبير، أن التحقيقات فى واقعة أموال الرئيس الاسبق حسنى مبارك ورجال نظامه المجمدة ببنوك سويسرا وصلت مرحلة التحريات النهائية قبل إثبات أن الأموال لها علاقة بالجرائم التي ارتكبها الرئيس الأسبق.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذى نظمته السفارة السويسرية للحديث عن الأموال المجمدة في سويسرا للنظام الحاكم الأسبق وعلى رأسهم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بالاضافة الى استعراض نتائج زيارته الحالية للقاهرة ونتائج المفاوضات المصرية السويسرية القائمة بين البلدين لإستعادة الأموال.
وأوضح أن اللقاء الذي جمعه بنظيره المصري كان محل نقاش بشأن الأموال الخاصة لمبارك أو رجال نظامه.
واشار قائلا: الأموال ستعود الى الملاك الشرعيين بالإطار القانوني ولن تحتفظ سويسرا بها وهي الرسالة التي نؤكد عليها دائمًا".
وابدى النائب العام السويسري تعاطفه الكامل مع المصريين بشأن الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا للنائب العام السويسري للحديث عن الأموال المجمدة في سويسرا للنظام الحاكم الأسبق وعلى رأسهم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بالاضافة الى الحديث عن نتائج زيارته الحالية للقاهرة ونتائج المفاوضات المصرية السويسرية القائمة بين البلدين لإستعادة الأموال.
وأضاف أنه يزور مصر للمرة الثالثة لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالأموال المصرية العالقة في سويسرا، مع الحكومة المصرية مضيفا انه منذ عام 2011 وهناك اجراءات جدية بشأن الأموال المجمدة والبالغة 400 مليون فرنك سويسري بحوزة 6 أفراد مصريين وأن هناك أكثر من شق في الحديث عن الأموال أولها السرعة في الفصل القضائي بشأن هذه الأموال، والثاني العمل كمستقلين بعيدًا عن العمل السياسي.
وأكد أن هذه القضية دولية ونعمل من خلال العلاقات المتبادلة بين البلدينن مشيرًا الى أنه هناك أمورا ايجابية من حيث الاجراءات القضائية المتخذة للحصول على هذه الأموال واستردادها، وذلك بالمقارنة مع عام 2011.
ومن الممكن أن ننظر الى حالة حسين سالم وما طرأ منها بشأن المستجدات التي حدثت خلال الفترة الماضية بين الجانبين، في إشارة للمفاوضات الجارية بين رجل الأعمال والحكومة المصرية.
وكشف عن فك تجميد 180 مليون فرنك سويسري والخاصة بالقوائم التي لا تتعلق بأي قضايا سواء في مصر أو سويسرا وأن الاجتماع اليوم الذي عقده بنظيره المصري المستشار نبيل صادق تضمن بحث التحريات الجنائية المقدمة من مصر الخاصة ب 6 أشخاص من المتجمدة أموالهم بعدما كانوا 14 شخصا وليس القائمة الكاملة التي قدمتها مصر.
وأضاف أنه تم رفع التحفظ على أموال 8 أشخاص بعد انتهاء قضاياهم في المحاكم المصرية، رافضًا الإفصاح عن اسماء الاشخاص الستة التي استمرت سويسرا في التحفظ على أموالهم.
كما رفض لوبير المقارنة بين الأموال المجمدة في سويسرا لعدد من رموز نظام مبارك، وبين القضية المنظورة حاليًا أمام المدعي العام السويسري بشأن فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".
وردًا على سؤال ل"صدى البلد" قال إن سرعة النيابة السويسرية في الإجراءات الخاصة بشأن قضية "فيفا" بالمقارنة مع قضية مصر، يعود إلى الوضوح التام في قضية "الفيفا".
وأوضح أن التعامل السويسري مع الولايات المتحدة حسمه السرعة في الإجراءات بشكل كبير، بعكس مصر فهناك تعامل مع أكثر من طرف منهم محامي الأشخاص الستة، وايضًا محامون آخرون والنائب العام المصري، وغيرهم.
وأشار أن القضيتين تختلفان خاصة وأن كرة القدم قضية تهم الشعوب بالكامل، بينما قضية مصر ثنائية فقط.
وتابع أن القضية المصرية تختلف بشكل كبير عن أزمة "فيفا"، مؤكدًا أن سويسرا ليست الطرف في سرعة الإجراءات الخاصة بالقضية.
كما رفض مايكل لوبير النائب العام السويسري الكشف عن موقف هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في القضية الخاصة بفساد التصويت على تنظيم كل من روسيا وقطر لكأس العالم 2018 و2022.
وأضاف في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" قائلا : "حضرت للحديث عن الأموال المجمدة بالملف المصري، وليس هناك مجال للحديث عن قضية "فيفا" وموقف القيادات التي صوتت على تنظيم البلدين لكأس العالم.
ويعد هاني أبوريدة أحد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي الذين صوتوا على تنظيم كأسي العالم بروسيا وقطر والتي يحقق فيها مكتب المدعي العام السويسري منذ فترة.
وأكد أن هناك قضايا مشابهة بشأن الأموال المجمدة للمصريين في سويسرا، مضيفًا، أن تونس على رأس الدول التي تتشابه مع مصر لكن لا يمكن مقارنتها بمصر.
وأوضح أن مصر لديها القدرة على انهاء القضية بشكل سريع بعد الاجتماع الذي دار اليوم.