أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، دعم الوزارة لجميع المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة التدريب الفنى والمهنى باعتباره ركيزة أساسية لتطوير الصناعة المصرية. ونوه قابيل، في هذا الصدد، إلى أهمية دور القطاع الخاص في وضع وتنفيذ هذه المنظومة لكونه المستفيد الأول من توفير العمالة الفنية المدربة والمؤهلة للتعامل مع المتغيرات المتلاحقة في جميع القطاعات الصناعية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد من مؤسسات التدريب الفنى الألمانية العاملة في مجال صناعة السيارات، وذلك بحضور الدكتور رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة شركة غبور للسيارات، والمهندس أحمد الغمازى، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، ومحمود الشربينى، المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى. وقد استعرض الوزير خلال اللقاء إمكانية الاستفادة من الخبرات التدريبية الهائلة لهذه المؤسسات في إقامة مراكز تدريبية متخصصة لصناعة السيارات، خاصة في ظل توجه الوزارة نحو إقرار استراتيجية جديدة لتوطين صناعة سيارات حقيقية، وهو الأمر الذي يتطلب توافر عمالة فنية مؤهلة للتعامل مع تكنولوجيات هذه الصناعة المتقدمة. ولفت قابيل إلى إمكانية توفير البنية التحتية المناسبة لإنشاء مراكز تدريب فني متخصصة بالتعاون مع الجانب الألمانى والوزارة متمثلة في مصلحة الكفاية الإنتاجية ومجلس التدريب الصناعى، على أن يقوم الجانب الألماني بتوفير المناهج واختيار المدرسين والطلاب، لافتًا إلى إمكانية التوسع في هذا البرنامج ليشمل جميع مصنعي السيارات في مصر.