أسرة «حبارة» فى مشرحة زينهم لاستلام جثته

قال عادل معوض، محامى عادل حبارة، الذى تم تنفيذ حكم الإعدام عليه فجر اليوم، الخميس، إن مصلحة السجون قامت بالاتصال بأسرته، وعلى الفور تمت الاستجابة وحضرت زوجته ووالدته وشقيقته وتوجهن فورا بناءً على التعليمات إلى مشرحة زينهم، وهن الآن هناك لاستلام الجثة بعد انتهاء الإجراءات.
كانت وزارة الداخلية نفذت صباح اليوم، حكم الإعدام علي الإرهابي عادل حبارة، المتهم بقتل 25 مجندًا بسيناء، بسجن الاستئناف، وقامت مصلحة السجون بإعدامه وتسليم جثته لمشرحة زينهم تمهيدًا لتسليمها لأسرته.
وكانت محكمة النقض أيدت حكم إعدام حبارة ورفضت الطعن المقدم، وجاء في حيثيات الحكم تأييد إعدام عادل حبارة وأحكام متفاوتة بالمؤبد ضد 15 آخرين فى قضية "مذبحة رفح الثانية".
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهم الأول وإن قدم أسباب طعنه في موعده، لم يقرر الطعن بالنقض في الحكم، إذ رفض التقرير بالطعن بالنقض ولم يعلن عن رغبته فيه، وهو ما لا يجعل الطعن قائما، والمتهم الثاني أحمد مصبح، والثالث علي مصبح لم يقدما أسبابا لطعنهما فإنه يتعين الحكم بعدم قبوله.
وقالت المحكمة إن باقي المتهمين استوفى طعنهم الشكل المقرر في القانون، وجاءت مذكرات الأسباب المقدمة منهم أن الحكم المطعون عليه أدانهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والقتل العمد والاعتداء على الحريات وإحراز أسلحة وذخائر بغير ترخيص، شابه البطلان والقصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، إلا أنه بعد الاطلاع على جميع أسباب الحكم تبين أن واقع الدعوى تتوافر به جميع العناصر القانونية للجرائم التي أدين بها المتهمون، ووردت في حقهم أدلة سائغة في العقل والمنطق الصحيح مما بين المفردات المطلوبة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليهم.
ونسبت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم قتل في محافظتي شمال سيناء والقاهرة، وارتكاب "مذبحة رفح الثانية"، التي راح ضحيتها 25 مجندًا من الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.
وأسندت النيابة العامة لحبارة تهمتي التخابر، وتلقي الدعم من تنظيم القاعدة لارتكاب جرائم إرهابية.
كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قضت فى 14 نوفمبر 2015 بإعدام عادل حبارة وآخرين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة رفح الثانية"، بعد إحالة أوراق الدعوى لمفتى الجمهورية للرأى الشرعى بها، وهو الحكم الذي أيدته النقض مؤخرًا.