الأوروبي لإعادة الإعمار يساهم في تطوير سوق رأس المال الأردني

قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة الأوراق المالية الأردنية خارطة طريق واستراتيجية لتطوير سوق رأس المال في الأردن، والتي استندت إلى دراسة لمدة عام لسوق رأس المال الأردني، وذلك فى احتفالية اقيمت بالعاصمة الأردنية عمان تحت رعاية رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي.
تابع البنك فى بيان له اليوم: أن نتائج التحاليل أظهرت امتلاك الأردن لكافة المقومات اللازمة لتشغيل سوق رأس مال صحي بفضل تواجد الجهات التنظيمية المطلوبة لكنها تحتاج إلى التطوير، وعلاوة على ذلك، تحتاج مجموعة الأدوات المتاحة الى التوسيع لتشجيع استخدام الأموال القابلة للاستثمار الوطنية المتاحة وجذب المستثمرين الأجانب ومن ثم، فالمطلوب إجراء إصلاحات قانونية وتنظيمية لجعل سوق رأس المال الأردني أكثر جاذبية للجهات المصدرة.
و تطالب الاستراتيجية بتحسين فرص الحصول على السندات الحكومية وتطوير صناديق الاستثمار فضلا عن تمكين الصناديق المتداولة في البورصة،مثل تتبع مؤشر السلع أو السندات،وتطالب أيضًا بإجراء تغييرات في السياسة الضريبية نظرًا لكون النظام الحالي يضر بصناديق الاستثمار.
ويُنظر إلى تحسين فعالية هيئة الأوراق المالية عن طريق تعزيز سلطتها وقدرتها كمفتاح لتمكين الهيئة من القيام بدورها كاملًا بوصفها محفزًا رئيسيًا في مراجعة البيئة التنظيمية والانتقال إلى الرقابة على أساس المخاطر.
وبتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وإعداده، تستند الاستراتيجية إلى "وثيقة الأردن 2025: رؤية واستراتيجية وطنية"، الإطار الاقتصادي والاجتماعي المتكامل. وتهدف الاستراتيجية إلى دعم المملكة في جهودها الرامية نحو تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ورفع مستويات المعيشة لمواطنيها.
سوف يعتمد التنفيذ الناجح للإستراتيجية على إشراك القطاع الخاص ومشاركته مثل شركات الاستثمار، ومديري الأصول والصناديق، والبنوك الاستثمارية، وجميعهم شركاء لا غنى عنهم على الطريق نحو إصلاح وإنعاش سوق رأس المال الأردني.
وقال محمد صالح الحوراني، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية الأردنية: "تحتفل هيئة الأوراق المالية اليوم، جًنبا إلى جنب مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بإطلاق الاستراتيجية التي تغطي جميع جوانب سوق رأس المال الوطني وتحدد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لترقية وتطوير سوق رأس المال، وبعد طلب الآراء والتعليقات من أصحاب المصلحة، فإن هيئة الأوراق المالية حريصة جدًا على تنفيذ الاستراتيجية بطريقة من شأنها أن تزيد من تعزيز حماية المستثمرين ومناخ الاستثمار في سوق رأس المال الأردنية، والتي من شأنها أن تساعد القطاع في مواجهة التحديات الحالية ".
وقالت هايكه هامغارت، رئيس مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالأردن: "نحن سعداء بشراكتنا مع هيئة الأوراق المالية للعمل من أجل مواصلة تطوير سوق رأس المال الأردني خلال هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة. ما نحتاجه هو تعبئة رأس المال في إطار تنظيمي قوي وشفاف ويسمح بالرقابة الواضحة من ناحية وتزويد القطاع الخاص برأس المال من ناحية أخرى ".
وقال كريستل فينك، رئيس تطوير أسواق رأس المال المحلية بمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "إلى جانب المسائلة والقيادة الحكومية القوية، ستتطلب مواصلة تطوير أسواق رأس المال في الأردن مساهمة وتعاون كل من الجهة المنظمة والمشاركين في السوق. "
أصبحت المملكة الأردنية عضوًا بالبنك في عام 2012. والتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حتى الآن بمبلغ 775 مليون دولار أمريكي من خلال 33 مشروعًا في مختلف قطاعات الاقتصاد. بالإضافة إلى 120 مليون دولار أمريكي لخطوط ائتمان تسهيل التجارة مع البنوك المحلية