قمة البحرين ال«37».. شراكة اقتصادية خليجية بريطانية.. مجلس التعاون يؤكد دعمه للسعودية في حماية الأماكن المقدسة.. مطالب وتحذيرات من تدخلات إيران في شئون المنطقة.. صور

البيان الختامي ل«قمة دول مجلس التعاون الخليجي» في دورتها 37 في البحرين:
الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات في دول المجلس
تعميق مجالات التكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي
إنشاء سكة حديد تربط دول «التعاون» وسوق خليجية مشتركة ومشروعات للربط المائي
استمرار جهود رفع المعاناة عن شعب سوريا والضغط على نظام بشار وأعوانه لوقف الحرب
أكد البيان الختامي للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته ال«37» مشروع الشراكة بين دول الخليج وبريطانيا - والتي حضرت اعمالها رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي – و الذي يقتضي العمل المشترك لتحصين دول مجلس التعاون الخليجي من الأخطار المحدقة والمحاولات الرامية للمساس بسيادتها.
وأقرت القمة الخليجية – البريطانية، التي عقدت بموازاة مع قمة دول مجلس التعاون، وفق البيان الختامي لها، شراكة استراتيجية في المجالات الامنية و السياسية والتجارية.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية في كلمة ألقتها أمام القادة الخليجيين: «إنني على دراية تامة بالتهديد الذي تمثله إيران بالنسبة للخليج ودول الشرق الأوسط، وعلينا العمل جميعا للتصدي لمثل تلك التصرفات العدوانية».
وكشفت «ماي» عن أن معلومات استخباراتية قد زودت الرياض بها لندن قد ساعدت في إنقاذ مئات الأرواح في المملكة المتحدة.
كما قررت دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا المحافظة على مركز المملكة المتحدة بوصفها أكبر مستثمر أجنبي في المنطقة حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بينهما اكثر من 30 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، كما شملت القمة عدة إعلانات في مجالات الرعاية الصحية و الاقتصاد والإبداع والمعرفة والتعليم والمال و الدفاع والأمان.
كما هنأت دول المجلس الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بالفوز في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا تطلع الدول الأعضاء إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والعمل معًا لما يحقق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأعرب المجلس الأعلى لدول التعاون الخليجي عن بالغ قلقه واستنكاره لإصدار الكونجرس الأمريكي تشريعا باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، "جاستا" الذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضًا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية.
وأكدت القمة على وقوف دول المجلس التام والكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية الأماكن المقدسة وأمنها وحدودها، مشيدين بدور قوات التحالف العربي من الوقوف بحزم ضد هذه الأعمال الخطيرة.
وشدد المجلس الأعلى للقمة على ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احتضان وإيواء الجماعات الإرهابية على أراضيها، بما فيها ميليشيات حزب الله ودعم الميليشيات الإرهابية في المنطقة، وعدم إشعال الفتن الطائفية فيها، ومساندتها الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار.
وطالب المسؤولين الإيرانيين بالكف عن الدعاوى المغرضة، والتعاون مع الجهات الرسمية في المملكة المسؤولة عن تنظيم موسم الحج، لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم.
وثمن المجلس الأعلى ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول المجلس، من خطوات وأولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية، تواكب قراره الذي جاء من منطلق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإنشاء الهيئة بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك، مؤكدا حاجة دول المجلس إلى تكتل اقتصادي يضعها ضمن أكبر اقتصاديات العالم.
ووافق على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل قصيرة الأجل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية في دول المجلس.
ونظرًا لأهمية مشروع ربط أنظمة المدفوعات في دول مجلس التعاون، والذي سيحقق تطلعات مواطني دول المجلس في توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية، وافق المجلس الأعلى على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات في دول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة.
وأكد المجلس الأعلى أهمية التزام الدول الأعضاء بتنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، مقررا إحالته إلى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لوضع الآلية اللازمة لاستكمال تنفيذه في موعده المحدد تحقيقًا لرؤية خادم الحرمين الشريفين.
واستعرض المجلس الأعلى التقارير المرفوعة بشأن مسيرة التكامل المشترك، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تعميق مجالات التكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي لدول المجلس في مجالات سير العمل في المجلس النقدي الخليجي، وسكة حديد دول مجلس التعاون، فضلا عن السوق الخليجية المشتركة، والربط المائي والاستراتيجية الشاملة للمياه.
واطلع المجلس الأعلى على ما رفعه مجلس الدفاع المشترك في دورته 15 التي عقدت في الرياض خلال شهر نوفمبر 2016م بشأن مجالات العمل العسكري المشترك، وصادق عليها، مؤكدًا تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات العسكرية.
ووجه بأهمية الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لتفعيلها، وبتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات
وهنأ المجلس الأعلى المملكة العربية السعودية بإعادة انتخابها للمرة الرابعة عضوًا في مجلس حقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات "2017 – 2019"، مؤكدًا أن هذا الانتخاب تجسيد لما تتمتع به المملكة العربية السعودية من مكانة دولية مميزة على الصعيدين المحلي والدولي.
واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليميًا ودوليًا، حيث أعرب المجلس الأعلى عن تقديره لما تم إنجازه بشأن متابعة نتائج لقائهم التشاوري 16، في 31 مايو 2016، وما صدر من قرارات تسهم في دعم مسيرة العمل المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشاد المجلس الأعلى بتوقيع السعودية والإمارات على اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين، انطلاقًا من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر، مؤكدًا أن إنشاء هذا المجلس يعد رافدًا من روافد العمل المشترك بين الدول الأعضاء، ويعزز مسيرته لما فيه مصلحة بلدانها وشعوبها.
واستعرض المجلس الأعلى مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون، مؤكدا ضرورة الاستمرار في توثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء.
وصادق المجلس الأعلى على قرارات وزراء الداخلية في اجتماعهم 35 الذي عقد في المملكة العربية السعودية 29 نوفمبر 2016م، معربا عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني.
وأكد المجلس الأعلى مجددًا قرار دول المجلس باعتبار ميليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، وأن دول المجلس ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استنادًا إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة.
وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه، تعزيزا لأمن المنطقة واستقرارها.
وعبر المجلس عن الأمل بأن تتم إعادة النظر في هذا التشريع لما له من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى ما قد يحدثه من أضرار اقتصادية عالمية.
واطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن الموضوعات التي سبق تكليفها بدراستها، وهي دراسة إعداد استراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول مجلس التعاون، ودراسة إنتاجية المواطن الخليجي – محدداتها وسبل زيادتها، ودراسة تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي للاستثمار في المشاريع الزراعية والحيوانية، وقرر إحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة للاستفادة منها.
كما قرر تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة موضوعات شبكات التواصل الاجتماعي: الأهمية والمحاذير، ودور المرأة في التنمية الشاملة في مجلس التعاون، أطر ومجالات التعاون الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وإفريقيا.
وأعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه للجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس الوزاري والأمانة العامة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والمجموعات الدولية.
ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي تم تشكيلها لهذا الغرض.
وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من تقدم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع كل من الأردن والمغرب، ترسيخا لعلاقات الأخوة الوطيدة التي تجمع دول المجلس مع البلدين الشقيقين.
وبارك المجلس الأعلى استئناف مفاوضات التجارة الحرة مع الصين، واطلع على سير العمل في الجولات التفاوضية.
وعبر عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأشار المجلس إلى دعمه المبادرة الفرنسية وكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب المجلس الأعلى عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالب بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
كما أعرب عن رفضه تصريحات بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، وانتهاك سيادتها واستقلالها، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها.
وطالب المجلس إيران بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكا لسيادة واستقلال دول المجلس.
وعبر المجلس الأعلى عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي، مشددا على أن ذلك يعتبر انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929.
وأعرب المجلس عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الإنسان في ختام دورته 33 "سبتمبر 2016م"، في جنيف، الذي يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سورية من قبل النظام السوري والميلشيات التابعة له.
وعبر المجلس الأعلى عن إدانته واستنكاره الشديدين للغارات التي شنتها وتشنها قوات بشار الأسد والدول والتنظيمات الداعمة لها على مدينة حلب، والحصار المفروض عليها، الذي أودى بحياة أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال وأطباء، وتدمير وخراب للمؤسسات الخدمية فيها.
وأوضح أن هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، ويتنافى مع اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية، ويسعى إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.
ودعا مجلس الأمن إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف كسر إرادة الشعب السوري الشقيق.
وأكد المجلس الأعلى الرسالة التي وجهتها السعودية بتاريخ 14 يونيو 2016م نيابة عن دول المجلس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، التي عبرت فيها عن القلق العميق بشأن الأوضاع الإنسانية الخطيرة والمستمرة في سورية، وانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكات النظام السوري ضد المدنيين العزل.
وأشار المجلس إلى التزام دول المجلس الراسخ باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الحرب المدمرة التي يشنها النظام السوري وأعوانه، وطالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر 14 يوليو 2014، بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سورية بشكل فوري وبدون عراقيل.
وأعرب المجلس الأعلى عن قلقه حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج التي يقوم بها النظام السوري ضد بعض مكونات المجتمع السوري التي ترمي إلى إحداث تغيير ديموجرافي في بعض المناطق السورية، وذلك لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي.
وطالب الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف تلك العمليات، داعيا إلى بحث السبل الكفيلة والملائمة لعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، الذين نزحوا قسرًا بفعل الأعمال القتالية.
ولفت إلى دعمه الجهود المبذولة من قبل الإمارات والسعودية وقطر وتركيا، الداعية إلى عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الحالة في سورية.
وأكد المجلس الأعلى الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شئونه الداخلية.