أردوغان «مجرم حرب».. 60 ألف رسالة تفضح علاقة الرئيس التركي ب«داعش» .. خبراء: «ويكيليكس» كشفت تورطه وصهره في تهريب نفط التنظيم الإرهابي.. وتضعه على أعتاب «الجنائية الدولية»

* 60 ألف رسالة تفضح علاقة النظام التركي بتنظيم داعش الإرهابي
* صهر أردوغان متهم بتهريب نفط سرقه «داعش» من دول عربية
* البديهي: رسائل "ويكيليكس" تحاكم أردوغان وصهره كمجرمي حرب أمام الجنائية الدولية
* خبير في الشأن التركي: الرسائل تفتح الباب لمحاكمة الرئيس التركي
كشف الإصدار الأخير من تسريبات وثائق "ويكيليكس"، تفاصيل جديدة حول تورط بيرات البيرق وزير الطاقة، وصهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأفراد من أسرة الرئيس التركي في تجارة النفط غير المشروعة مع تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأكد أرشيف الوثائق، الذي يضم ما يقرب من 60 ألف رسالة من حسابات البريد الإلكتروني الشخصية للبيرق، اتهامات ليست جديدة، بالنظر إلى أن وزير الطاقة هو المالك "غير الرسمي" لشركة النفط "باورترانس"، التي تهرب النفط من الأراضي، التي يسيطر عليها "داعش" في شمال العراق إلى تركيا.
وكشف عدد من الخبراء أن هذه الرسائل تفتح الباب أمام محاكمة النظام التركى أمام المحكمة الجنائية الدولية مجرمى حرب باعتبارهم من الممولين للتنظيم الإرهابى الذى عاث فى الأرض فسادا منذ ظهوره.
وقال الدكتور نشأت البديهى أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الشأن التركى إن تورط رجب طيب أردوغان رئيس تركيا أو أحد أفراد عائلته أو أقاربه مع تنظيم داعش الإرهابى ليس بجديد، لافتا إلى أن العلاقة بين التنظيم وانقرة افتضح امرها عندما نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديوهات لانتقال صهاريج النفط التابعة لتنظيم داعش الي تركيا وأكدت أن أردوغان وبعض أفراد عائلته متورطون في الاتجار بالنفط مع داعش.
وأضاف البديهى فى تصريحات ل"صدى البلد" أن المعارضة التركية سبق لها أيضا وأن كشفت عن وجود علاقة بين النظام الحاكم فى بلادها وتنظيم داعش الإرهابى خاصة بلال نجل الرئيس التركى والذى وجهت له تهم بشراء النفط من التنظيم.
وأكد البديهى أن هذه الرسائل التى نشرها "ويكيليكس" تجعل من أردوغان وصهره مجرمى حرب ويمكن محاكمتهما أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الشأن التركى أن الرسائل لم تنشر مصادفة ولكن أفرج عنها لتهيئة الرأى العام العالمى والتركى للسيناريو الذى ينتظر اردوغان خاصة مع وصول الرئيس الأمريكى الجديد وتوتر علاقته بأوروبا مضيفا أن الرسائل تؤكد ايضا انتهاء دور النظام التركى الحالى لدى الغرب.
من جانبه قال الدكتور بشير عبد الفتاح خبير الشئون التركية، إن الرسائل لا يمكن الارتكان إليها مباشرة فى توجيه اتهام لإردوغان أمام المحاكم الدولية بأنه مجرم حرب واعتبارها سندا قانونيا ضده.
وأوضح عبد الفتاح فى تصريحات ل"صدى البلد" أن الرسائل ربما تفتح الباب لجمع الأدلة وتقصى الحقائق حول ارتكاب النظام التركى جرائم حرب من خلال تمويل التنظيم الإرهابى بشراء النفط منه.
ولفت عبد الفتاح إلى أن النظام التركى معروف بصلته بداعش منذ فترة وتم رصد وتصوير عملية شراء النفط من التنظيم الإرهابى من قبل وزارة الدفاع الروسية، موضحا أن تدخل تركيا فى الحرب ضد التنظيم الإرهابى ضمن التحالف الدولى مؤخرا اصاب هذه العلاقة بالتوتر وجعل التنظيم يهدد إردوغان بتوجيه هجمات داخل الأراضى التركية.
وأشار إلى أن النظام التركى ربما اسند مهمة ترتيب العلاقة مع داعش للمافيا بحيث اذا ما كشفت هذه العلاقة يتم انكارها باعتبار أن المافيا لها انشطة وصلات بجميع الدول والتنظيمات الإجرامية.
وأكد خبير الشئون التركية أن بيرات آلبيراق وزير الطاقة التركى من المقربين جدا من الرئيس إردوغان بعيدا عن كونه صهره ويجرى تجهيزه لتولى رئاسة الوزراء وربما اسند له مهام التنسيق مع تنظيم داعش وسبق ووجهت له اتهامات كثيرة فى هذا الشأن.
وأشارت الوثائق إلى أنه في نهاية شهر سبتمبر 2015، أعلنت منظمة القرصنة التركية "ريد هاك" أنها نجحت في اختراق ما يقرب من 20 جيجابايت من بيانات حسابات البريد الإلكتروني الشخصية للبيرق، وعندما بدأ تداول معلومات ومقالات حول محتوياتها على الإنترنت، قرر النظام القضائي التركي منع نشر ونسخ الرسائل، مما يعني ضمنا صحتها.
وتضمنت الرسائل التي يبلغ عددها 57 ألفًا و934 رسالة، ويعود تاريخها إلى 16 عامًا؛ بداية من إبريل عام 2000 إلى 23 سبتمبر 2016 مراسلات بين البيرق والنخبة الحاكمة التركية: الساسة ورجال الأعمال وأفراد الأسرة، وتظهر أنه كان لديه نفوذ واسع على قطاعات السياسة والحياة التركية.
وذكرت الوثائق، أنه في 11 نوفمبر 2011، أصدرت حكومة أردوغان مشروع قانون لحظر استيراد وتصدير أو نقل النفط أو مشتقاته داخل أو خارج تركيا، ولكن مشروع القانون نص أيضًا على أن الحكومة يمكنها إلغاء الحظر في حالات معينة.
وقد استخدم هذا الاستثناء لمنح "باورترانس" الحق الحصري لنقل النفط دون عقد مناقصة عامة، وكانت هناك العديد من الاتهامات في وسائل الإعلام التركية حول واردات "باورترانس" من النفط في المناطق التي يسيطر عليها "داعش" إلى تركيا، ولكن البيرق نفى مرارًا علاقته بالشركة، والرسائل تثبت العكس.
في إحدى الرسائل، يناقش البيرق مع محاميه إنكار علانية أي علاقة مع "باورترانس"، فيقترح المحامي إصدار بيان يقول فيه "موكلي لم يعد لديه علاقات مع باورترانس"، إلا أن البيرق "يصحح" له، قائلا: "ماذا تقصد لم يعد؟ أنا لم يكن لي علاقات مع هذه الشركة!".
ومع ذلك، توضح رسائل الأرشيف أن البيرق بدأ التورط في "باورترانس" في عام 2012، وبالتزامن مع قرار الحكومة بإعطاء الشركة حقوق نقل النفط.
ويتضمن أرشيف الرسائل ما يقرب من 30 رسالة بين البيرق وبيتول يلماز، مدير الموارد البشرية في كاليك القابضة، وهي مجموعة كان البيرق رئيسها التنفيذي، حيث يطلب يلماز الحصول على موافقة البيرق بشأن قرارات متعلقة بالموظفين في "باورترانس"، مثل من يوظفه، والموافقة على الرواتب، كما يظهر أيضًا محاولات للسيطرة على الصحافة التركية، ووسائل الإعلام الاجتماعية لصالح حزب "العدالة والتنمية" الحاكم.