تحركات عاجلة لحل أزمة الدواء.. «صحة البرلمان» تطالب بإعفاء مدخلات صناعة الدواء من «القيمة المضافة»..ومطالب نيابية بتخفيض أسعار الكهرباء والغاز على المصانع

* «حمودة»: اقتراح بتشكيل لجنة سيادية لبحث تخفيض الدواء واجتماعات مستمرة لحل الأزمة
* «أبو الخير» تطالب بتخفيض أسعار الكهرباء والغاز على مصانع الأدوية
* «إليزابيث» تخاطب الحكومة لإعفاء مدخلات صناعة الدواء من «القيمة المضافة»
محاولات مكثفة تبذلها لجنة الصحة البرلمان بالتعاون مع وزارة الصحة والمالية، وذلك لمواجهة الأسعار المرتفعة للأدوية للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
النائب عبد العزيز حمودة، عضو مجلس النواب، قال إن هناك العديد من الحلول المقترحة من قبل لجنة الصحة وغرفة صناعة الدواء ووزارة الصحة، وذلك لتخفيض أسعار الأدوية، كان من بينها رفع القيمة المضافة عن الأدوية وتحديدًا مكونات الدواء والأمور الأخرى مثل التغليف والأمبولات والزجاج والبلاستيك، كل ذلك غير معفى، أما المادة الفعالة فهي معفاة بالفعل.
وأضاف حمودة، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن هناك اجتماعات متواصلة، منها اجتماع حدث الأسبوع الماضي مع غرفة صناعة الدواء، تبعه لقاء مع وزير الصحة وبعده رئيس مجلس النواب لبحث الأمر، وكان من بين المقترحات رفع القيمة المضافة واستجابت وزارة المالية بالفعل، مشيرا إلى أن هناك اقتراحات متواصلة بالفعل.
وأوضح أن من بين الاقتراحات الأخرى أن يتم تشكيل لجنة وزارية من وزير الصحة ووزير قطاع الأعمال ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والمالية لبحث أسعار الدواء وكيفية التعامل معها.
وأشار "حمودة" إلى أن بين الاقتراحات أن يقسم الدواء، بمعنى أن الأدوية المنقذة للحياة لها استيراد ودعمه، أما الثاني فهو الأدوية التى ليس لها بديل ويتم استيرادها، والثالث الأدوية المزمنة للضغط والسكر، وهذه من الصعب زيادتها، أما رابعا فهي الأدوية التى تصرف دون روشتة، وهذه يمكن أن تتم زيادتها دون المساس بالأدوية المهمة.
وأكد أن هناك لقاءات مستمرة مع منتجي الدواء في مصر لبحث طرق أخرى لا يكون من بينها زيادة الأسعار مرة أخرى.
بدورها، قالت النائبة اليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة اقترحت على الحكومة إعفاء مدخلات الإنتاج الخاصة بصناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن هذا المقترح يأتي ضمن الحلول التى توصلت إليها لجنة الصحة مع وزارة الصحة وشركات الأدوية.
وأكدت "شاكر"، في تصريحات خاصة، أن الهدف من الاقتراح هو ضمان استمرار صناعة الدواء في مصر وعدم تأثره بالزيادات الكبيرة التى حدثت مؤخرا، وهناك محاولات مستمرة وحلول مقترحة لتخفيض أسعار الأدوية.
وأضافت أن لجنة الصحة تتواصل مع عدد من الوزارت للوصول إلى حلول مناسبة لأزمة الدواء التى نعيشها خلال الفترة الحالية.
من جانبه، أكد الدكتور محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة اجتمعت بأطراف صناعة الأدوية، الثلاثاء الماضي، لمناقشة أزمة الأدوية، وتم التوصل لعدة توصيات لحل الأزمة، تقدمت بها اللجنة لوزارة الصحة، أبرزها إعفاء مستلزمات الأدوية من ضريبة القيمة المضافة.
وقال "أبو الخير"، في تصريحات خاصة، إن اللجنة طالبت -أيضًا- بتخفيض أسعار الكهرباء والغاز على مصانع الأدوية، ورفع المديونيات عن شركات الأدوية، بالإضافة إلى رفع قيمة المناقصات، مؤكدًا أن اللجنة تسعى لحل أزمة الأدوية بعيدًا عن رفع الأسعار والإضرار بمصلحة المواطن البسيط.
كان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أرسل خطابا إلى وزير المالية عمرو الجارحى، يطلب فيه إلغاء قيمة الضريبة المضافة على مدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع الأدوية المحلية.