حرب " التمويلات الخارجية " تشتعل في 6 أبريل

اعترفت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح :" أنها كمسئولة عن المعهد الديمقراطي للحريات قد تلقت تمويلات خارجية، مضيفة أنها تبحث إطلاع الرأي العام على مصادر التمويل بصفة قانونية، مؤكدة أنها أطلعت المجلس العسكري إبان أحداث اتهام اللواء الرويني لأعضاء الحركة بأنهم قد تلقوا تدريبات على التحول السياسي في صربيا يونيو الماضي، على مصادر التمويل، مشددة على أن الاتهامات التي توجهها الجهات المسئولة، والإعلام لجبهة أحمد ماهر ليس لها أساس من الصحة".
ورحبت عبد الفتاح في تصريحات ل "صدى البلد" :" بالإجراء الذي اتخذه، المهندس محمد نبيه عبد الموجود، رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واصفة القرار بالإيجابي وأنه في إطار المسئولية القانونية التي تقوم بها أجهزة الدولة التي تبحث عن الحقيقة".
وكان قد صدر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، خطاب رسمي موجه إلى جميع أجهزة تنمية المدن الجديدة، تطلب فيه بيانات عن أي ممتلكات ل 7 من قيادات حركة 6 إبريل، ويحمل الخطاب توقيع المهندس محمد نبيه عبد الموجود، نائب رئيس الهيئة.

ووفقا للخطاب فإن الأسماء السبعة المطلوبة من جبهة أحمد ماهر، ولم يتعرض الخطاب لأي من أعضاء حركة 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية".
وأضافت عبد الفتاح :" هذه فرصة لتبرئة ساحتنا من كل الإدعاءات التي يرددها الإعلام والمنافسين السياسيين، مؤكدة أن 6 إبريل حركة سياسية وبالتالي ليس من حقها الحصول على تمويلات، مطالبة الجهات الحكومية بالكشف عن نتائج التحقيقات للرأي العام".

وحصل "صدى البلد" على وثيقتين سريتين صادرتين من لجنة الموارد بحركة 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية"، المناوءة لجبهة أحمد ماهر، من على الجروب السري لأعضاء الحركة على شبكة التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، تفندان مصادر، ومبالغ التمويل، والتبرعات، والدعم الذي حصلت عليه الجبهة في خلال الشهرين الماضيين، وكشفت الوثيقتان أن إجمالي المصروفات بلغ 6865 جنيها، وأن إجمالي الوارد بلغ 4735 جنيها، وأنهم مدانون بفارق المبلغين.
من جهته طالب شريف الروبي، عضو المكتب السياسي المنتخب، ومسئول لجنة الموارد والتبرعات بحركة 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية"، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالكشف عن نتائج التحقيقات والتحريات حول ممتلكات أعضاء "جبهة أحمد ماهر" والنشطاء الآخرين المحسوبين على جبهة أحمد ماهر.
وقال في تصريحات ل "صدى البلد" :" أتمنى أن تبين وزارة الإسكان حقيقة تلك الممتلكات وتوضح أثمانها وأماكنها، مطالبا المجلس العسكري باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حالة ثبوت تورط أحمد ماهر وجبهته في الحصول على تمويلات غير شرعية من الخارج".
واندهش الروبي من نفي أحمد ماهر لتلك التمويلات في تصريحاته التي نشرتها جريدة "المصري اليوم" الأربعاء وقال :" إن طريقة أحمد ماهر في التهرب من تلك التقارير بمحاولة إثارة الرأي العام وإحداث بلبلة في الميدان مثلما فعل منذ أشهر قليلة فيما عرف بأحداث مسيرة العباسية".
وكشف الروبي ل "صدى البلد" :" أن أحمد ماهر منذ حولي عام لم تكن لديه وظيفة، وكان عاطلا، قبل أن يصحبه ناصر عبد الحميد، عضو إئتلاف شباب الثورة إلى الدكتور ممدوح حمزة المهندس الإستشاري المعروف ويتوسط له للعمل بمكتب الدكتور حمزة".
وتساءل الروبي :" بالعقل والمنطق هل يستطيع أحمد ماهر والذي لا يتعدى راتبه 4 آلاف جنيه شراء شقة فاخرة بأرقى الأحياء في التجمع الخامس؟، وهل يستطيع أنشراء سيارة جديدة فارهة بدلا من السيارة القديمة المتواضعة التي كان يمتلكها بعد عام واحد فقط من العمل مع ممدوح حمزة؟.
وأكد الروبي :" أنه اطلع على إيصالات وأوراق تفيد بأن أحمد ماهر دفع مقدم الشقة باهظة الثمن وأنه يسدد أقساط كبيرة كل شهر لتلك الشقة، متشككا في قدرته وقدرة عائلته المالية على تحمل تلك الأقساط".
وبالنسبة لباقي الأسماء السبعة المطلوبة اتهم الروبي :" محمد عادل، وأسماء محفوظ، وأحمد صلاح بأنهم شركاء أحمد ماهر في "السبوبة" على حد وصفه ، مؤكدا أن الأسماء الأخرى، وهم باسم سمير، وباسم فتحي، وإسراء عبد الفتاح فإنهم يتلقون تمويلات علنية للمعهد الديمقراطي للحريات، وطالب الجهات المعنية اتخاذ اللازم لوقف "مهزلة" بحسب ما قال الروبي التمويلات الخارجية لهؤلاء".