بدأت منذ قليل أعمال الدورة ال32 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب، الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام في 22 و23 و24 نوفمبر الجارى، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ومن المقرر أن يطلع المجلس على تقرير الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب عن الخطوات المتخذة، لتنفيذه قرارات مجلس وزراء العدل التي اتخذت في الدورة السابقة لإقراره. ومن المقرر أن تكون توصيات الاجتماع الأخير الذي انعقد في مايو الماضي نقطة انطلاق لأعمال المؤتمر، حيث إنه من المقرر أن يتم مناقشة ما تم تنفيذه بشأن مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، ومشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، ومشروعى البروتوكول العربى حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، والبروتوكول العربى حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح. ومن المقرر مناقشة ما تم تنفيذه فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وأهمها التوصية الخاصة بضرورة تصدى النظم القانونية الوطنية للدول العربية لتجريم المسافرين لأغراض ارتكاب أعمال إرهابية أو التدريب المتصل به، واتخاذ الإجراءات الإدارية على نحو فعال للحد من الخطر الذي يمثلونه، ورفض أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية. كما يستعرض الوزراء التحضيرات لعقد اجتماع مشترك بين مجلسى وزراء العدل ووزراء الداخلية، والصيغة المقترحة لإنشاء لجنة مشتركة للمجلسين على مستوى الوكلاء لتجنب الازدواجية وتداخل الاختصاصات فى عمل المجلسين.