* رشاد عبده: * خطوة جيدة في مجملها «والحكومة بدأت تفوق» * يمنى الحماقي: * شروط تنقية البطاقات "ثورة" نحو وصول الدعم لمستحقيه * عالية المهدي: * شروط الاستبعاد من البطاقة التموينية «تفلتر» غير المستحقين في خطوة نحو عملية الفلترة وضبط من يستحق ومن لا يستحق الحصول على السلع التموينية المدعومة، وضعت لجنة العدالة الاجتماعية المكونة من وزارات "التموين والتخطيط والمالية والتضامن"، وضعت 10 معايير لتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم السلع المدعمة. أبرز المعايير استبعدت الأسر التى تُلحق أبناءهم فى مدارس دولية، وكذلك الأسر التى تلحق أبناءهم فى مدارس خاصة، ويتجاوز مصروفات الطالب الواحد 20 ألف جنيه سنويا، كما سيتم استبعاد الأسر التى يزيد إجمالى دخلها الشهرى عن 10 آلاف جنيه، والأسر التى تمتلك عقارين فأكثر وإحداهما فى المناطق الجديدة أو المناطق السياحية، وكذلك الأسر التى يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريا عن 650 وات. بالإضافة إلى استبعاد أصحاب فواتير المحمول التى تزيد على 6 آلاف جنيه مصرى سنويا، وكذلك من يملكون أراضى زراعية تتجاوز 10 أفدنة على أن يتم احتساب قيمة المحاصيل الزراعية وفقا للأسعار المقررة، كما سيتم استبعاد أصحاب السجلات التجارية التى تتجاوز مبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها، كما تضمنت المعايير استبعاد أصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل. "الحكومة بتفوق" وعن هذه المعايير وصف الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدرسات الاقتصادية، معايير لجنة العدالة الاجتماعية لتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين للدعم بأنها خطوة جيدة في مجملها . وأضاف"عبده" أن "المعايير في إجمالها جيدة، لأنه من غير المنطق أن يتم معاملة الشخص الذي يحصل على وظيفة وراتب مرتفع، كالمواطن الفقير وإشراكه في ما تقدمه الدولة له من دعم"، موضحا أن "المعايير في إجمالها جيدة، وتشير إلى أن الحكومة "بدأت تفوق"، خاصة وأنها تعمل بمبدأ التجار "لما يفلس يدور على دفاترة القديمة". وأبدى اعتراضه على بعض المعايير منها أن هناك أسرا لا تستطيع أن تتحصل على رواتب عالية، إلا أنها تلحق أبناءها بمدارس ذات مصروفات مرتفعة، ويحصل رب الأسرة على مصروفات المدارس، إما من خلال دعم من أخيه أو عمله في مهنة أخرى لمحاولة تعليم ابنه بطريقة جيدة"، مطالبا بإعادة تعديلها وإعادة النظر فيها. وطالب بتحديد فترة 3 أشهر مبدئيا لمن يرون أنهم ليسوا أغنياء للتقدم بطعن على استبعادهم لمنحهم فرصة لتقديم ما يثبت ذلك على أن يتم تشكيل لجنة للنظر في تظلماتهم. ثورة أولى من جانبها وصفت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، المعايير التي وضعتها لجنة العدالة الاجتماعية لتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير مستحقي السلع المدعومة، بأنها معايير جيدة لوقف الدعم عن غير مستحقيه. وقالت "الحماقي"، في تصريح ل"صدى البلد"، إن هذه المعايير من حيث المبدأ تمثل الثورة الأولى لتخفيض عدد من يحصلون على الدعم ومن لا يستحقونه، موضحة أنه بعد إجراء عملية الفلترة لغير مستحقي السلع المدعومة من الممكن ان توضع معايير أكثر إحكاما خاصة وأن عددا من هم مقيدون بالبطاقات التموينية وصل إلى 71 مليون شخص يُصرف لهم دعم شهري. فلترة غير المستحقين بينما قالت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد، إن المعايير التي وضعتها لجنة العدالة الاجتماعية لتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم السلع المدعمة، تعد جيدة في مجملها لعملية فلترة غير مستحقيه، بعد أن وصل عدد من يحصلون على الدعم 71 مليون مواطن. وأضافت "المهدي" في تصريح ل"صدى البلد"، أن من لديه القدرة على إدخال ابنه مدرسة ويدفع له 20 ألف جنيه في العام، لابد أن يتم النظر في إعادة حصولهم على السلع التموينيةالمدعمة، حيث إنه من غير المقبول مساواة ذلك المواطن بمواطن آخر لا يستطيع شراء ملابس المدارس لأبنائه.
