قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، إنه سيتم استدعاء وزاراء العدالة الاجتماعية التي تضم «التموين والتخطيط والمالية والتضامن» للبرلمان الاثنين القادم، لمناقشتهم بشأن المعايير العشرة الموضوعة من قبل اللجنة –العدالة الاجتماعية- لتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين. وتابع "أبو حامد" في تصريحات خاصة، أن معايير لجنة العدالة تحوي نقاط جيدة لكنها قد لا تكون كافية، خاصة أنها ركزت على المستبعدين ولم تركز على المستحقين، مؤكدًا أن اللجنة لن تصدر أحكام مسبقة دون مناقشة وتحليل، كما أكد على حرص لجنة التضامن على وصول الدعم لمستحقيه دون تقصير، ذاكرًا أن اللجنة تحدثت مع المجتمع المدني وتوصلت إلى أفكار سيتم طرحها إن لم تكن مطروحة بالفعل في المعايير العشر، وهو ما سيتضح بعد مناقشة لجنة العدالة الأسبوع القادم. وأضاف النائب، أن لجنة التضامن بالبرلمان بصدد عمل آلية لتلقي تظلمات التموين، كما ستسعى إلى القضاء على فساد المنظومة بجانب سعيها لوصول الدعم إلى مستحقيه بأسلوب دقيق لن يعتمد على الراتب فقط ولكنه سيضم الظروف الاجتماعية والصحية للأسرة وعدد الأطفال لضمان وصول الدعم والقضاء على حالة العوز والاحتياج لدى مستحقي الدعم. وكانت لجنة العدالة الاجتماعية المكونة من وزارات "التموين والتخطيط والمالية والتضامن"، وضعت 10 معايير لتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم السلع المدعمة منها استبعاد الأسر التى تلحق أبنائها فى مدارس دولية، وكذلك الأسر التى تلحق أبنائها فى مدارس خاصة ويتجاوز مصروفات الطالب الواحد 20 ألف جنيه سنويا، كما سيتم استبعاد الأسر التى يزيد إجمالى دخلها الشهرى عن 10 آلاف جنيه والأسر التى تمتلك عقارين فأكثر، وأحدهما فى المناطق الجديدة أو المناطق السياحية، وكذلك الأسر التى يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريا عن 650 وات. بالإضافة إلى استبعاد أصحاب فواتير المحمول التى تزيد على 6 آلاف جنيه مصرى سنويا، وكذلك من يملكون أراضى زراعية تتجاوز 10 أفدنة على أن يتم احتساب قيمة المحاصيل الزراعية وفقا للأسعار المقررة، كما سيتم استبعاد أصحاب السجلات التجارية التى تتجاوز مبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها، كما تضمنت المعايير استبعاد أصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل.
