نواب «الإدارة المحلية» يضعون روشتة نجاح تطبيق اللامركزية الكاملة فى مصر.. ويؤكدون: تطبيقها فرض دستوري على وزير التنمية المحلية

* نائبة: تسهيل الإجراءات أقصى ما نحتاجه من تطبيق اللامركزية
* محمد فؤاد: تطبيق اللامركزية فرض دستورى على زكى بدر سواء شاء أم أبى
* عضو محلية النواب: الدستور سبب تأخر تطبيق اللامركزية فى المحليات
أصبح تطبيق اللامركزية فى مصر استحقاقا دستوريا لا مفر من تطبيقه بعد 3 سنوات، وهى المهلة التى أمهلها الدستور للفترة الانتقالية لتطبيق اللامركزية فى مصر والتى كانت تقدر ب 5 سنوات، وبعد مضي عامين من تطبيق الدستور أصبحت الفترة المتبقية لا تتجاوز 3 سنوات، تحتاج فيها المحليات أن تستعد بشكل كبير لبدء تطبيق اللامركزية، لاستخلاص صلاحيات الوزراء.
وتعليقا على هذا، قال النائب البرلماني محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "إننا لدينا التزام دستوري بأن يتم تطبيق اللامركزية الكاملة بعد 3 سنوات، ويجب أن نتحول للامركزية الكاملة بعد 3 سنوات سواء شاء وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر أو لم يرغب".
وأضاف "فؤاد"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد": "يجب أن نستغل مدة ال 3 سنوات فى الاستعداد لتطبيق اللامركزية والتحول إليها للحد من الفساد، مع فرض رقابة شديدة على التجربة الجديدة لضمان عدم زيادة الفساد مع تطبيقها على أرض الواقع".
وعن إمكانية معارضة الوزراء لتطبيق اللامركزية الكاملة نظرا لأنها تحد من صلاحيتهم، أوضح أن الوزير ملتزم بالقانون، ويجب أن نستخلص السلطات من الوزراء بتشريعات تطبق اللامركزية".
ولفت إلى أنه لتطبيق اللامركزية وضمان نجاحها، نحتاج إعطاء صلاحيات واسعة للمحافظين والمجالس المحلية، وتدريب الكوادر.
من جانبه، قال النائب البرلماني محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر فى حديثه عن تطبيق اللامركزية بشكل كامل فى المحليات خلال 3 سنوات وليس الآن فهو يتحدث عن نص دستوري، حيث إن الدستور نص على أن تطبيق اللامركزية الكاملة خلال 5 سنوات من صدور الدستور، وبعد مرور عامين، فيتبقى 3 أعوام لتطبيق اللامركزية.
وأضاف الفيومي، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، ردا على سؤال حول المتطلبات التي تحتاجها تجربة تطبيق اللامركزية لضمان نجاحها، أن أى نظام كى ينجح يحتاج عوامل، على رأسها قانون منضبط يحدد الاختصاصات بدقة والجدول الزمنى للعملية لتنفيذ بنوده.
وتابع: "نحتاج أن تكون هناك إرادة سياسية، حتى لا تكون القاهرة مصدر السلطات، باعتبار أن الوزراء سيقاومون تطبيق اللامركزية لأنها ستقلل صلاحياتهم".
وأوضح أن المحليات تحتاج كوادر، ولا يصح أن تترك كل الكوادر كلها للوزارات وتتكدس فيها، وتفرغ المحليات من الكوادر.
واقترح "الفيومى" إنشاء أكاديمية لإعداد كوادر للعمل فى المحليات كأحد عوامل نجاح تطبيق اللامركزية.
وعبر عن عدم رضاه عن قانون الحكومة للإدارة المحلية باعتباره لم يعط صلاحيات واسعة للمحليات، ولم يطبق اللامركزية بالشكل الكبير.
فيما قالت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه قبل تطبيق اللامركزية الكاملة، يجب أن نعرف أي من أنواع اللامركزية التي نحتاج أن نطبقها فى مصر.
وأضافت "عبد العزيز"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، ردا على سؤال حول المتطلبات التى تحتاجها تجربة تطبيق اللامركزية لضمان نجاحها: "من وجهة نظرى أننا نحتاج من اللامركزية فقط سهولة اتخاذ القرارات بشكل كبير، لتوفير الوقت والجهد الذى تتسبب فيه المركزية فى اتخاذ القرار".
وعن إمكانية رفض الوزراء لتطبيق اللامركزية بمعناها الكامل والواسع نظرا لأنها تقتطع من سلطاته الواسعة، وتعطيها للمحافظين والمجالس المحلية، أوضحت أن "وصولنا لمرحلة سهولة اتخاذ القرار ليس معناها التنازل عن السلطات، وفى النهاية القانون هو من يحدد سلطات واختصاصات الوزير والمحافظ والمجالس المحلية".
وعن رأيها فى قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة ومدى تطبيقه للحد الأدنى من المعايير اللازمة لنجاح تجربة اللامركزية، شددت على أنه "لن يمر أي قانون قبل مراجعته جيدا، والتأكد من تلبيته لمتطلبات تطبيق اللامركزية، ولن نقف عن قانون الحكومة للإدارة المحلية فقط، ولدينا أكثر من 4 مشاريع قوانين كاملة حول الإدارة المحلية ندرسها ونختار من بينها".