أزمة نقيب الصحفيين في البرلمان.. ونشوى الديب: أخطأ بإيواء المطلوبين للعدالة.. وشرشر يتقدم ببيان عاجل لرئيس المجلس.. وحسني حافظ يطالب النقابة بالطعن

* نشوى الديب بعد حبس نقيب الصحفيين: ليس هناك أحد فوق المحاسبة
* نائب يتقدم ببيان عاجل ل"عبد العال" لمناقشة تأثير حكم "قلاش" على حرية الإعلام
* برلمانى يتضامن مع نقيب الصحفيين.. ويؤكد: "على النقابة الطعن فى أقرب وقت"
أثار حبس نقيب الصحفيين المصريين وعضوين بمجلس النقابة عاميْن جدلاً كبيراً بين نواب البرلمان، وذلك بتهمة "إيواء صحفي ومتدرب بمقر النقابة مع علمهم بأنهم مطلوبون لسلطات التحقيق" في مايو الماضي، وألزمت المحكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس إدارة النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي بدفع كفالة 10 آلاف جنيه لكل واحد منهم إذا أرادوا إيقاف تنفيذ الحكم لحين التقدم بطلب لاستئنافه.
حيث أكد بعض أعضاء البرلمان، أن القانون فوق الجميع، بالإضافة إلى ضرورة تطبيقه على من صدر منه خطأ، فى حين أعلن البعض تضامنه مع نقيب الصحفيين والمطالبة بضرورة مناقشة تأثير الحكم على حرية الإعلام.
فمن جانبها قالت النائبة نشوى الديب، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، إن الحكم بالسجن عامين وكفالة 10 آلاف جنيه على يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، لاتهامه بإيواء هاربين هو شيء مؤسف جدًا، لأن نقيب الصحفيين لا يمثل نفسه ولكنه رمز للصحفيين، باعتباره يمس كرامة الصحفيين.
وأكدت "الديب" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أنها كانت لا تتمنى أن يضع نقيب الصحفيين نفسه فى هذا الموقف، لأنه أخطأ حينما قام بإيواء مطلوبين للعدالة، خاصة أن النقابة خدمية فى المقام الأول، ولا يجب أن تخضع لأمور غير قانونية، قائلاً: "لا تعليق على أحكام القضاء".
وأشارت وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان إلى أنه ليس هناك أى أحد فوق المحاسبة سواء نقيباً أو وزيرًا، مشيراً إلى أننا فى دولة قانون على النقيب والوزير، مؤكدة أننا يجب أن نكمل فى مسار التقاضى والإجراءات القانونية.
وقال النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إنه سيتقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال لمناقشة تأثير الحكم على نقيب الصحفيين على حرية الإعلام فى مصر، مؤكداً أنه على يقين أن هناك من سيعترض داخل لجنة الإعلام على مناقشة ذلك البيان واصفاً الحكم بالصادم لجموع الصحفيين.
وأكد "شرشر" فى تصريحات لخاصه ل"صدى البلد" أنه لن يعلق على أحكام القضاء المصرى الذى يحترمه ولكنه يعلق على مردود الحكم من الزاوية السياسية، لافتًا إلى أن جماعات الإخوان وغيرها من جماعات الضغط المتربصة بمصر بالغرب ستستغل ذلك الحكم لتشويه صورة مصر وادعاء أن مصر لا يوجد بها حريات مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة التدخل واستخدام حقه الدستورى فى الإفراج عن نقيب الصحفيين لتصحيح الصورة مرة أخرى.
وحذّر "شرشر" من أن القرار سيعقبها ردة كبيرة من الصحفيين الذين لن يسمحوا بأن تمس كرامتهم لاسيما أن الحكم لا ينظر إليه بصفة شخصية ولكن النقيب هو شخصية اعتبارية.
وتابع: لا شك أن الصحفيين سيدعون لوقفة عاجلة وحاسمة ضد ذلك الحكم.
أعلن النائب حسنى حافظ، عضو مجلس النواب، تضامنه الكامل مع نقيب الصحفيين، فى الحكم الصادر بحقه فى قضية إيواء مطلوبين للتحقيق بمقر نقابة الصحفيين.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا على أن الحكم أول درجة، وعلى الإدارة القانونية بالنقابة أن تدرسه بعناية، وتقوم بالطعن عليه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنه، مشيرا إلى أن نقيب الصحفيين رمز للوسط الصحفى كله، ومساندته والتصامن معه يأتى فى إطار الحفاظ على حقوق الصحفيين والدفاع عن مطالبهم وآرائهم.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الحكم وإن كان صادم للجماعة الصحفية، إلا أننا لابد أن نحترم أحكام القضاء ونتخذ الإجراءات القانونية أمام المحكمة للطعن عليه للوصل إلى الحقيقة الكاملة مطالبا الوسط الصحفى بضبط النفس واتخاذ القانون وسيلة للحصول على حقوقنا.
وقضت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، بمعاقبة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوى المجلس خالد البلشى وجمال عبد الرحيم، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ،لاتهامهم بإيواء أشخاص صادر بحقهم أمر قضائى بالضبط والإحضار فى قضايا جنايات وجنح معاقب عليها قانونًا، وهما عمرو بدر ومحمود السقا، اللذان ألقى القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين.
كان المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، أمر بإخلاء سبيل نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وخالد البلشي عضو مجلس النقابة، من سراي النيابة، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم، على خلفية إيواء الصحفي عمرو بدر والمدون محمود السقا داخل نقابة الصحفيين بعد صدور أمر ضبط وإحضار لهم.
وأسندت النيابة إلى النقيب وعضوي مجلس النقابة، اتهامين أساسيين، هما إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين.
ودفع سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين خلال التحقيقات بمشروعية تواجد عمرو بدر ومحمود السقا، وأن دور النقابة هو الدفاع عن أعضائها، مؤكدا في ذات الوقت أن مقر النقابة لم يكن مكانا لإيواء أي عناصر خارجة عن القانون، وأنه من حق الصحفي اللجوء إلى نقابته حينما يتعرض لأي مشكلة أو أزمة.