العدل تعد قانونا للعفو الشامل وعرضه على البرلمان قريبا".. واختيار القوائم يكون عبر لجنة قضائية ..ولا يشمل من تلطخت أيديهم بدماء المصريين

القانون الجديد يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية والنائب العام بشأن شروط العفو عن المسجونين
قانون العفو الشامل سيتم عرضه على البرلمان بعد الانتهاء من صياغته
رئيس مجلس الدولة الأسبق: عدم عرض قرار العفو على تشريع الدولة يعرضه للبطلان
بدأت وزارة العدل وضع الخطوط العريضة لقانون العفو الشامل للمسجونين والذى يعده قطاع التشريع بالوزارة برئاسة المستشار هانى حنا عازر، حسبما كشف مصدر قضائى مسئول.
وأشار المصدر إلى أن القانون الجديد سيضع الشروط القانونية الواجب توافرها لمن ينطبق عليه العفو الرئاسى، مشيرا إلى أن قرار العفو سيكون من خلال لجنة قضائية وليس لجنة مشكلة من برلمانيين أو حقوقيين، فى إشارة إلى اللجنة المشكلة حاليا للبحث فى أوضاع المسجونين.
وأضاف أن القانون الجديد سيحدد صلاحيات رئيس الجمهورية والنائب العام فيما يتعلق بشروط العفو عن المسجونين، بحيث لا تشمل قائمة الصادر بحقهم قرار العفو كل من تلطخت أيديهم بدماء المصريين، أو حرض وشارك فى التعدى على مؤسسات الدولة أو ينتمى الى جماعة إرهابية.
وأوضح المصدر أن وزارة العدل هى من أعدت قرار العفو الصادر عن 82 من الشباب المسجونين، وذلك حتى يطابق القانون والدستور وألا يعتدى على السلطة القضائية .
وأضاف أن قانون العفو الشامل سيتم عرضه على البرلمان بعد الانتهاء من صياغته.
من جانبه قال المستشار محمد حامد الجمل، إنه فى حالة صدور العفو عن المسجونين فى شكل قرار بقانون، فإن عدم عرضه على مجلس الدولة لمراجعته يعرضه للبطلان وعدم الدستورية ، حسب نص الدستور الذى اشترط عرض القوانين والقرارات التى تأتى فى شكل قرار بقانون على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها.