المؤبد 25 عاما لأمين الشرطة قاتل بائع الشاى فى الرحاب ..النيابة: المتهم نسى حماية المواطنين..والشهود: سبب الشجار طلب رشوة..والمتهم: تعرضت لمحاولة اغتيال

المؤبد 25 عاما لأمين الشرطة قاتل بائع الشاى فى الرحاب
الشهود:
المجنى عليه رفض دفع رشوة للمتهم فأطلق عليه النار
المتهم:
اطلقت النار لإنقاذ نفسى من محاولة اغتيال
النيابة:
المتهم نسي وظيفته لحماية المواطنين واستخدم سلاحه لازهاق أرواح
أسدلت محكمة الجنايات الستار على قضية أمين الشرطة المتهم بقتل بائع الشاى بالرحاب، وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، بمعاقبة قاتل بائع الشاي بالرحاب بالسجن المؤبد 25 عاما؛ ويعتير الحكم الصادر اول درجة ويحق للمتهم الطعن على الحكم الصادر امام محكمة النقض.
ترجع احداث الواقعة ليوم 19 ابريل الماضى حينما قام المتهم زينهم عبدالرازق أمين شرطة بنجدة القاهرة بقتل المجنى عليه مصطفى محمد عبد القادر عامل مشتل بالرحاب واصاب 3 اخرين بطلقات نارية من سلاحه الميري بسبب وجود خلافات بينهما عندما نزل من سيارته وتحدث مع المجنى عليه الذى يبيع "اصايص" الزرع على عربه خشبية إضافة إلى "استرزاقه" من بيع الشاي، وبعد ان قام بسبه وركله توجه الى سيارة الشرطة التى كان يستقلها واخذ سلاحه الميرى واطلق الرصاص على المجنى عليه حتى ارداه قتيلا ، ثم اخترقت الرصاصات سيارة ميكروباص مما اسفر عن اصابه اثنين من الركاب كما اصيب ثالث اثناء سيره فى الشارع وتمكن رجال الشرطة من القبض على المتهم قبل الهرب.
وبدأت النيابة العامة التحقيق معه حيث اكد انه اثناء سيره بسيارة النجدة بمنطقة القاهرة الجديدة قام مجهولون يستقلون دراجة بخارية بإطلاق النار عليه مما ادى الى قيامه بإطلاق الاعيرة النارية والتى استقرت احدها فى المجنى عليه والمصابين مشيرا انه لا يعرف القتيل او يتقابل معه قبل ذلك وفوجئ بمقتله واصابة باقى المجنى عليهم مضيفا انه لم يكن يقصد قتله.
وواجهت النيابة المتهم بأقوال الشهود والمجنى عليهم حول قيامه بطلب 20 جنيها من القتيل وانه اطلق النار عليه عقب رفضه اعطاءه المبلغ ونفى المتهم كافة الاتهامات.
واستمعت النيابة برئاسة المستشار محمد البشلاوى رئيس النيابة الى اقوال شاهدة واقعة اكدت انه قبل ارتكاب الجريمة سمعت مشادة كلامية بين المتهم والقتيل عقب طلب امين الشرطة مبلغ 20 جنيها وعندما رفض المجنى عليه وقعت بينهما مشادة تطورت الى مشاجرة اطلق خلالها المتهم النار على المجنى عليه.
وقال المصابون فى التحقيقات التى باشرها احمد ربيع مدير نيابة حوادث شرق انهم فوجئوا بالمتهم يصوب عليهم سلاحه الميرى عليهم ويطلق الاعيرة النارية منه بطريقة عشوائية..واكد مساعد الشرطة قائد سيارة النجدة فى التحقيقات ان المتهم اطلق النار على المجنى عليهم بعد نشوب مشاجرة مع القتيل.
وتسلمت النيابة برئاسة محمد اباظة رئيس نيابة حوادث شرق تحريات ممصلحة الامن العام والتى اكدت صحة الواقعة وقيام امين الشرطة باطلاق الاعيرة النارية على المجنى عليهم وقتل عامل المشتل.
وقال محمد الجرف مدير نيابة حوادث شرق القاهرة فى مرافعته ان المتهم نسى وظيفته وهى حماية المواطنين والارواح وراح يستخدم سلاحه وكبرياء ذاته في ازهاق ارواح الساعين على الرزق.
وقال ممثل النيابة إلي الجريمة التي ارتكبها المتهم ما هي الا نقطة سوداء في زي رجال الشرطة ناصع البياض وسردت النيابة وقائع القضية حيث اكدت تحريات الاجهزة الامنية واقوال الشهود صحة الواقعة وان المتهم اطلق الرصاص على المجنى عليه.
واضاف ممثل الادعاء بالآية القرانية بسم الله الرحمن الرحيم "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والسن بالسن والجروح قصاص".
وطالبت النيابة المحكمة بضرب بيد من حديد على الظالمين الذين يستخدمون سلطاتهم، متابعًا "المتهم غير مدرك بمهمته وهي الحفاظ على الارواح، وان القتل أصبح تارة باسم الدين وتارة باسم الحرية وباسم القانون تارة اخرى".
ووصفته بأنه مرض سرطانى لا ينفع علاجه او العيش به انما الافضل استئصاله لانه ورم وان المتهم خان الامانة وانه غير عابئ بالعقوبة وعاث في الارض فسادا بعدما تجرد من كل الصفات الآدمية"، متابعًا "الجرح شديد لانه من حامي القانون".
واوضح ممثل النيابة، ان المجني عليهم هم شاب في مقتبل العمر اما الجاني اذا خاصم فجر واذا تشاجر نحر بعدما نصب نفسه سلاحا".
وقالت النيابة :المتهم حمل سلاحه لازهاق الارواح غير عابئ بزملائه الذين يحملون السلاح للدفاع عن اوطانهم".وانضم ياسر سيد احمد محامى المجنى عليه الى طلبات النيابة العامة وقالت راجية عمران عضو هيئة الدفاع عن المجنى عليه ان المتهم مرتشٍ وطالب بتوقيع اقصى عقوبة.
وطالب دفاع المتهم ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة اليه وعدم جدية تحريات المباحث وبطلان التحريات وانعدام مصدرها واقرار محررها وطالب بتعديل القيد والوصف واعترض على وصف دفاع المجنى عليه بالمرتشى واكد امام المحكمة ان ما اثاره الدفاع سب وقذف فى حق موكله.