وزير المالية:الاتفاق مع صندوق النقد نقطة انطلاق جديدة من النمو الاقتصادي الشامل وبرنامج الإصلاح مصرى 100%

* وزير المالية يؤكد :
* مساندة الدول السبع الكبرى والصين ودول الخليج لمصر رسالة لدعم الاستثمار
* الموقف العربى والدولى يعطى دفعة قوية للنشاط الاقتصادي
* أحمد كجوك : الاصلاحات الاقتصادية تركز علي زيادة معدلات التشغيل وتحسين دخول المواطن
* مساع لتحول عجز الموازنة الأولى إلي فائض بحلول عام 2017/2018
* الإصلاحات الهيكلية والمالية تسمح بزيادة الانفاق على البنية التحتية وتحسين الخدمات
* أول مراجعة للصندوق فى مارس/ابريل المقبل بما يسمح باستلام 1.25 مليار دولار
أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الشامل وزيادة معدلات التشغيل وهو ما سينعكس على تحسين مستويات دخول المواطنين، مؤكدا أن الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية التى تنفذها مصر والتى تعكس برنامج وطنى بالدرجة الاولى ستسمح بإستعادة الإستقرار المالى والإقتصادى والثقة المحلية والدولية فى مستقبل الاقتصاد المصرى، وستتيح للحكومة مزيد من الموارد لزيادة الإنفاق التنموى علي تحسين الخدمات العامة والإستثمار فى البنية الأساسية والتوسع فى برامج الحماية الإجتماعية.
وأوضح أن مساندة صندوق النقد الدولى وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبي وهوما سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة ستركز فى الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى قد وافق يوم الجمعة الماضى على "تسهيل الصندوق الممدد" لبرنامج الإصلاح الإقتصادى المصرى بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، حيث تبلغ الشريحة الأولى المحولة فور توقيع البرنامج نحو 2.75 مليار دولار ثم يعقبها الشريحة الثانية عند الإنتهاء من المراجعة الأولى المنتظرة فى شهر إبريل أو مايو 2017 بنحو 1.25 مليار دولار. ويتسم برنامج الصندوق للتسهيل الممتد بتركيزه على الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بالتغلب على المشكلات الإقتصادية والهيكلية على المدى المتوسط، وذلك من خلال فترة أطول للعمل ولتنفيذ الاصلاحات يصاحبها فترة أطول للسداد حتى تحقق السياسات الإصلاحية نتائجها المرجوة.
وسيتم سداد القرض من قبل السلطات المصرية بعد فترة سماح تبلغ 4.5 سنة وهى فترة سماح أطول من التسهيلات الأخرى التى يتيحها صندوق النقد، وسيسدد القرض خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض ومن خلال 12 دفعة سداد متساوية. وتبلغ رسوم الإقراض والخدمة والإلتزام السنوية على هذا القرض نحو 1.55-1.65%.
من جانبه اكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية بان حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى المصرى بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الإحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزى.
وأوضح أن البنك المركزى المصرى ووزارة المالية توصلا لإتفاق مبدئى على المستوى الفنى مع صندوق النقد فى منتصف شهر أغسطس الماضى، وهو ما تبعه إجراءات لتدبير مصادر تمويل لتغطية الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصرى للسنوات الثلاث المقبلة والتى تقدر بنحو 30 مليار دولار، كما تم إتمام الإجراءات والإنتهاء من إعداد الوثائق الخاصة بالبرنامج، وذلك لعرضه على مجلس إدارة الصندوق وهو ما تم يوم الجمعة الماضى.
وأشار إلي أن البرنامج الاقتصادى المصرى المتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2018/2019، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بتحسين مناخ الإستثمار، مع خفض عجز الموازنة الأولى (بعد استبعاد الفوائد) من معدل 3.4% من الناتج المحلى عام 2015/2016 ليتحول إلى فائض بدءا من عام 2017/2018، وخفض حجم الدين الحكومى والذى يقترب من حجم الناتج المحلى حاليا ليصل إلى نحو 90% من الناتج المحلى عام 2018/2019، وبحيث تسمح هذه التطورات بالإضافة إلى السياسة النقدية المتبعة في تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وخفض معدلات التضخم إلى أقل من 10% بحلول عام 2018/2019.
وأكد احمد كجوك ان برنامج الحكومة يتضمن الإستفادة من تحسن القدرات المالية للدولة لزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم بشكل يضمن احداث تحسن حقيقى وملموس فى مستوى هذه الخدمات على المدى المتوسط، وكذلك زيادة الإنفاق على الإستثمار فى البنية الأساسية لتنمية وتطوير مستوى الخدمات العامة بما فى ذلك مشروعات إسكان أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، وتطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقرًا، والطرق، والمواصلات العامة، والمياه والصرف الصحى، وغيرها من الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع فى برامج الحماية الإجتماعية خاصة برامج الدعم النقدى، ودعم الخبز والسلع الغذائية، وبرامج الدعم الأخرى التى تراعى تحسين أساليب الإستهداف للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.