أكدت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، أن حديث الحكومة عن محاولات ضبط الأسواق، هو مجرد محاولات لا تتعدى هذه النقطة، وقالت: "الأسواق لن تنضبط تماما ولا أعتقد هذا لأنه يحتاج استخدام آليات أخرى، ولا توجد لدينا مؤشرات لتحديد الأسعار". وأضافت "الديب"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك عندنا" المذاع على فضائية "المحور" اليوم، السبت، أن من يتحكم في زيادة الأسعار في الأسواق هو القطاع الخاص وليس الدولة، مُشيرة إلى أن القطاع الخاص يتحكم في نحو 75% من الإنتاج، والحكومة 25% فقط. وتابعت رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك: "هناك أسواق عشوائية كثيرة، وهناك نسبة كبيرة من مصانع "بير السلم"، مُشيرة إلى أن نحو 70% من المنتجات "بير السلم" تباع في الأسواق والمواطن يضطر لشرائها نتيجة الغلاء"، مُشددة على ضرورة أن يتم تحديد الأسواق وتنظيمها داخل المحافظات، بحيث لا تكون عشوائية، بالإضافة إلى قيام الدولة بمساعد مصانع "بير السلم" وتحويلها إلى النظام الرسمي لإحكام الرقابة عليها". وأوضحت أنه "قبل تعويم الجنيه أو الإصلاح الاقتصادي، والدولة لا تتحكم في الأسواق ولا تستطيع فرض الرقابة عليها"، مُشددة على ضرورة تضافر جميع الجهود لضبط الأسواق والتحكم في الأسعار، مؤكدة أن الدولة من حقها القانوني السيطرة على السوق الحرة لمنع الاحتكار، وذلك بتحديد الأسعار، وقالت: "أنا بشفق على المواطن، وأرجو من رئيس الوزراء أن يلتزم بوعده في ضبط الأسعار".