جنون الأسعار «يصيب الحديد».. الدولار وسياسات البنك المركزي أبرز المتهمين.. وسوق العقارات مهددة بالركود

* خبراء عن ارتفاع أسعار مواد البناء:
* البنك المركزي هو المسئول عن ارتفاع الأسعار
* «الدولار» سبب «جنون» أسعار مواد البناء
* سياسات «البنك المركزي» السبب وراء اشتعال أسعار الحديد
خلال يوم واحد قفز سعر طن الحديد من 7200 إلى 8550 جنيها، ما أثار موجة من السخط بين الشعب المصري بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء التي تهدد السوق العقارية بالركود.
التحقيق التالي يناقش أسباب هذا الارتفاع الجنوني وسبل مواجهته من خلال طرح رؤى الخبراء والمتخصصين.
في هذا السياق، علق المهندس محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، على ارتفاع سعر طن الحديد إلى 8550 جنيها، قائلا: "البنك المركزي هو المسئول عن ارتفاع الأسعار، فهو المسئول عن حسم أزمة العملة وسعر الصرف، كما أن الحكومة ليس بيدها شيء تفعله تجاه هذا الارتفاع الجنوني للأسعار".
وعدد "حنفي" أسباب ارتفاع أسعار الحديد بهذا السعر الجنوني البطء في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملة، والشائعات اليومية المتنبئة بسعر العملة، لافتا إلى أنه لا توجد أي توقعات اقتصادية خلال الفترة الحالية إلى أنه تتضح معالم السياسة المالية خلال الأيام المقبلة.
وفيما يتعلق بمستقبل السوق العقارية في ظل ارتفاع أسعار المواد البناء، أوضح مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الركود ضرب السوق العقارية ولم يعد هناك أحد يبيع أو يشتري، مشيرا إلى أن سعر طن الحديد قد ينخفض للنصف غدا إذا تم تخفيض سعر الدولار.
فيما أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، أن عدم ثبات سعر الصرف هو السبب وراء الارتفاع الجنوني في أسعار مواد البناء، خصوصا الحديد الذي سجل اليوم 8550 جنيها للطن.
وقال "نافع": "سوق الاستيراد محكومة بسعر الدولار، كما أن الإنتاج المحلي مقيد أيضا بتوفير بعض المكونات المستوردة، إلى جانب أسعار الطاقة وزيادة الطلب على العقارات، كل هذه العوامل تقف وراء ارتفاع أسعار مواد البناء خصوصا الحديد".
وأضاف أن سوق العقارات مازالت محتفظة بمكانتها، إذ أصبحت اليوم مخزنا لقيمة الأموال في ظل انخفاض قيمة الجنيه، أما فيما يخص سعر الحديد فإنه يكون على موجات، حيث ترتفع الأسعار ثم تنخفض وفق متطلبات السوق، داعيا الحكومة إلى فتح باب الاستيراد البديل مع توفير العملة الأجنبية لمواجهة هذه الزيادة الجنونية في الأسعار.
في السياق ذاته، قال الدكتور رشاد عبده، خبير الاقتصاد ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، إن الارتفاع الجنوني الذي طال أسعار الحديد ليصل سعر الطن ل 8550 جنيها، جاء نتيجة شح الدولار في ظل استيراد المواد الخام التي تصنع منها الحديد "برنت".
وأوضح "عبده" أن السياسات النقدية للبنك المركزي من رفع أسعار الدولار في السوق الموازية وتخفيض قيمة الجنيه دفعت التجار لرفع أسعار السلع دون النظر لحالة المواطن البسيط.
وأشار إلى أن الحكومة وراء كل المضاربات التي تحدث في أسعار السلع دون رقابة وعدم التنسيق بين الوزارات.
يذكر أن أسعار الحديد ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال الأيام الماضية، ليصل إلى 8550 جنيها للطن الواحد وسط مضاربات من التجار برفعه ليصل ل10 آلاف جنيه مع نهاية الشهر الجاري.