أزمة صناعية وعقارية بسبب نقص الدولار

انخفاض إنتاج الحديد بنسبة 50%
وأسعارالعقارات ترتفع ما بين 10 إلى 15%

قال خبراء إن نقص الدولار وارتفاع سعره مقابل الجنيه خلال الأسابيع الأخيرة، أدى إلى ضعف استيراد المواد الخام، للعديد من الصناعات المعدنية في البلاد، على رأسها "الحديد الصلب".
وأضافوا في أحاديث منفصلة للأناضول أن أزمة نقص الدولار، تسببت في انخفاض إنتاج المصانع من الحديد الصلب، بنسبة 50%، خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفتر ة من العام 2015.
وقال إيهاب لبيب، مدير عام شركة "أبراج مصر"، إن صعوداً في أسعار مواد البناء حدث، خاصة "الحديد الصلب" بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وأضاف لبيب في اتصال هاتفي، أن أسعار العقارات في مصر ارتفعت بنسبة تراوحت بين 10٪ إلى 15%، منذ مطلع العام الجاري، بسبب الطلب المتزايد عليها، متوقعاً أن تكون هناك موجة أخرى من الزيادة مع ارتفاع أسعار مواد البناء..
وارتفعت أسعار الحديد، مطلع الشهر الجاري بنسبة 7%، مقارنة مع الشهر الماضي، قابلها زيادة في أسعار العقارات، بسبب ارتفاع المواد الخام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ، إن نقص العملة الأجنبية، أثر على مختلف الصناعات المعدنية في مصر، خاصة "الحديد والصلب" خلال الشهور القليلة الماضية.
وأضاف "حنفي"، أن مصر تستورد المواد الخام التي تدخل في مختلف الصناعات المعدنية،"نحتاج ملايين الأطنان يومياً من تلك الخامات لتغطية احتياجات السوق".
وتابع، "نحتاج نحو 5 ملايين دولار يومياً، لاستيراد تلك الخامات، وهذا لا يمكن تحقيقه مع حجم الإيداع الدولاري في البنوك، للاستيراد المقدر بمليون دولار شهرياً".
ورفع البنك المركزي، سقف الإيداع للشركات العاملة في مجال التصدير، ولها احتياجات استيرادية إلى مليون دولار شهرياً، بعدما أدى نقص العملة الأجنبية إلى صعوبات أمام المصنعين في استيراد المكونات.
"نقص الدولار وتعليمات البنك المركزي، تسببت في انخفاض إنتاج المصانع من "الحديد الصلب"، الذي وصل 400 ألف طن خلال ينايرالماضي، من 792 ألف طن عن نفس الشهر عام 2015"، بحسب مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية.
ويبلغ سعر طن الحديد حالياً، نحو 5150 (658 دولارًا أمريكيًا) جنيه بزيادة تصل نحو 360 جنيهاً للطن عن الشهر الماضي.
وتعاني مصر من أزمة نقص الدولار في سوق العملات، وارتفع سعره في السوق الموازي (السوق السوداء) إلى أكثر من تسعة جنيهات، في حين تجمد سعره الرسمي عند 7.80 جنيه للشراء و 7.83 للبيع، بحسب أسعار البنك المركزي.
وقال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أسعار "الحديد الصلب" المرتفعة تمثل زيادة في أسعار المنتج العقاري بنسبة تصل إلى 3%.