"واشنطن بوست": إسرائيل تتهم مصر رسميًا بانتهاك معاهدة السلام

وجه مسئولون إسرائيليون اتهامًا رسميًا لمصر بخرق معاهدة السلام الموقعة بين البلدين في عام 1979، وذلك من خلال نشر دبابات حديثة في سيناء وبالقرب من الحدود الإسرائيلية، وفقًا لما نقلته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
وأكد المسئولون الإسرائيليون أنهم نقلوا احتجاجاتهم على التحركات المصرية مباشرة إلى القاهرة وذلك من خلال وسطاء أمريكيين، ولكن لم تأت بنتيجة.
وأكدت المصادر الإسرائيلية أن تل أبيب لا تخشى من وجود الدبابات المصرية عسكريًا لأنها لا تشكل لها تهديدًا مباشرًا، ولكنها تخشى أن تستخدم مصر هذه الأسلحة مستقبلاً لتأصيل وضع عسكري جديد في سيناء يخالف معاهدة السلام، وهو إضفاء الشرعية على وجود تلك الأسلحة.
وعلى الجانب الآخر أوضح مسئول عن الحدود المصرية أن الجانب الإسرائيلي أبدى مخاوف متزايدة حول قضية سيناء ونشر قوات ثقيلة ومتطورة مصرية بالقرب من خط الحدود الإسرائيلي.
وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن القاهرة تبرر وجودها العسكري المكثف في المنطقة الممنوعة من سيناء، بضرورة العمل على محاربة الإرهابيين بكل الطرق الممكنة من أجل تطهير سيناء من الجماعات التكفيرية التي تورطت في مذبحة رفح التي أدت لاستشهاد 16 ضابطًا وجنديًا مصريًا 5 أغسطس الماضي.
ووفقًا لاتفاقية كامب ديفيد الشهيرة بين مصر وإسرائيل، فإنه ليس مسموحًا بإدخال أي أسلحة ثقيلة بالقرب من منطقة الحدود الإسرائيلية التي يطلق عليها المنطقة "ج" ويسمح فقط بوجود قوات شرطة مدنية بأسلحة خفيفة، وقدمت إسرائيل تسهيلات كبيرة لمصر خلال المرحلة الماضية نظرًا لقلقها الكبير من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية المسلحة في سيناء، والتي تمثل هى الأخرى تهديدًا كبيرًا لإسرائيل، فكان سماحها العام الماضي بنشر قوات مسلحة بأسلحة ثقيلة نوعًا ما في المنطقة "ج" وبالقرب من الحدود الاسرائيلية في سابقة هى الأولى من نوعها منذ توقيع معاهدة السلام.
لكن مصر تحركت بفاعلية وقوة أكثر بعد مذبحة رفح وقامت باستخدام الطائرات المقاتلة لأول مرة منذ حرب 1973، وقامت بنشرة أسلحة ثقيلة ودبابات متطورة على الحدود وهو ما أجج المخاوف في إسرائيل.