قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز شرعًا الصرف من أموال الزكاة لتوصيل المياه وتوفيرها للقرى الفقيرة، وكذلك لعمل الآبار ومحطات تنقية المياه للمناطق المعدومة التي لا يوجد بها ماء صالح للشرب. وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، أن ذلك من ضروريات السكن والغذاء التي يجوز إخراج الزكاة فيها شرعا، حيث إن ذلك في حقيقته هو السبيل لكفاية حاجة الأسر الفقيرة من المياه حفاظا على النفس من الأمراض، بعد التحقق من وصف الفقر بتلك القرى. وأشار إلى أنه يجوز الصرف على ذلك من أموال الصدقات الجارية وغيرها من وجوه الإنفاق والبر والتبرعات، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية جعلت كفاية الفقراء والمساكين هو أهم ما تصرف فيه الزكاة، حيث كانوا في صدارة مصارف الزكاة الثمانية، مستدلًا بقول الله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» سورة التوبة (60)، وذلك للتأكيد على أولوياتهم في استحقاقها، وأن الأصل فيها كفايتهم وإقامة حياتهم ومعاشهم إسكانا وتعليما وإطعاما وعلاجا.
