"الكسب غير المشروع" يحيل مسئولا استولى على أموال عاملين بماسبيرو للجنايات

تقدمت النائبة فايقة فهيم عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار حول قضية الإهمال الحكومى للمناطق الأثارية والتاريخية، خاصة أن ظاهرة هدم العقارات ذات الطابع الأثرى استفحلت بشدة فى الآونة الأخيرة.
وقالت "فهيم"، فى بيان لها أن أهالي منطقة رشدي شرق الإسكندرية تفاجأوا بهدم فيلا «شيكوريل» التراثية، في غياب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وحي شرق، لتنضم للفيلات التراثية التي هُدِمَت، وضاع تاريخها وقيمتها التراثية.
يذكر أن فيلا «شيكوريل»، تعود ملكيتها إلى الثري اليهودي «شيكوريل»، الذي بناها في عام 1930، على طراز يسمى «Art Deco»، وأدرجت في قائمة حفظ التراث برقم 278 لسنة 2008، وبصدور قوانين التأميم في الخمسينيات والستينيات، تم نزع ملكية الفيلا لتصبح مقرا تابعا لرئاسة الجمهورية.
وأضافت النائبة أنه بالإضافة إلى هدم فيلا "جوستاف أجيون" الكائنة أمام بوابة نادى الأوليمبى بوابور المياه بالإسكندرية، فقد تم تنفيذ، حيث فوجئ سكان منطقة وابور المياه بلوادر تهدم الفيلا الأثرية، فيلا "جوستاف أجيون" أنشأت عام 1954، وهى من تصميم المعماري الفرنسي أوجوست بيريه، أحد أهم وأشهر معماري العالم ورائد استخدام الخرسانة المسلحة في إنشاء المباني وأحد أساتذة المعمارى الشهير لوكوريوزيه، وأدرجت اليونسكو أبنية قام بتصميمها "أوجيست بيريه" في قائمة التراث العالمي.
وتابعت النائبة "هذه الحالات ليست مقتصرة على محافظة الإسكندرية فقط بل هى ظاهرة انتشرت و تمدت إلى محافظات أخرى مختلفة، حيث سيطرت حالة من الغضب بين أهالي الإسماعيلية، بعد هدم فيلا أثرية بمنطقة "الافرنج"، دون تدخل من الأجهزة التنفيذية. وفؤجئ الأهالي بعدد من سيارات النقل ولودر، يقومان بهدم المبنى الأثري، الذي يعود إنشائه إلى الحملة الإنجليزية، وكانت تمتلكه عائلة يونانية. ويسيطر مجموعة من رجال الأعمال على المبنى، بعد تبادل ملكيته خلال السنوات القليلة الماضية.
وأردفت النائبة بأن منطقة كفر الطماعين بالجمالية و التى تعتبر متحفا مفتوحا للكنوز الأثرية الإسلامية من العصور الفاطمية والأيوبية والعثمانية، ولكنها للأسف أصبحت مطمعا للسرقات، وتحولت إلى أهم مناطق الاتجار بالآثار، ويظهر هذا في الحفر تحت المنازل حتى تحولت إلى ما يشبه الخرابات، في غيبة من الدولة والمسؤولين وشرطة السياحة. كما توجد أعمال حفر وتنقيب أسفل بيوت الكفر الأثرية العتيقة التي يرجع تاريخها إلي مئات السنين ، كما أن مياه الصرف الصحي تنشع أسفل البيوت القديمة.
واتهمت النائبة الحكومة بالاشتراك و التواطؤ فى هذة الحملة الشنيعة التى تستهدف الأماكن التراثية بسبب استغلال بعض المناطق الأثريه كدواوين حكومية، وهو مما يجعلها عرضة للتلف بعد سنوات قليلة، فعلي سبيل المثال نقطة شرطة الغورية تحتل وتشغل مكانا أثريا هو "رواق السادة الشوام" الذي يوجد خلف الجامع الأزهر الشريف ناحية وكالة قايتباي، وهذا الرواق كان يقيم فيه الطلبة الشوام الوافدون للدراسة في العصر العثماني، بالإضافة لأزمة تسجيل المباني التي يمر عليها 100 عام كأثر، حيث إن وزارة الآثار تتهرب من تسجيلها لأنها تحتاج إلى ترميم وميزانية، ولكي تعفي نفسها من هذه التكاليف ترفض التسجيل.
وقفالت بأن العديد من الآثار يتم إهدار قيمتها و إهمالها بسبب تداخل اختصاصات أكثر من وزارة معنية بالآثار كوزارة الأوقاف والآثار والمحليات والإشغالات العامة وهيئة التنسيق الحضاري، حيث إن تعدد الجهات والوزارات يؤدي إلي إهدار حق الأثر في الحفاظ عليه وضياع تسجيله، كما أن سوء استغلال الآثار الإسلامية الفاطمية في إقامة حفلات وملتقيات ثقافية وندوات وورش عمل مثلما يحدث في بيت الغورية والسناري وقصر الأمير طاز والسحيمي يعرض هذة الممتلكات للخطر، فالإضاءة الجديدة وإدخال التكييفات والحمامات وحنفيات المياه وغيرها من وسائل العصر الحديث، وإجبار الأثر لاحتوائها سوف تقصر عمر الأثر وفترات بقائه علي الأرض، فالأمر لن يستغرق 20 عاما قادمة وسوف تسقط البيوت والمساجد الأثرية من الصرف الصحي والرطوبة والنشع في الجدران.
وطالبت النائبة بمساءلة كل من رئيس الوزراء و وزير آثار حول اهدار وإتلاف هذه المناطق الآثرية وإهمالها.
كما اقترحت بأنه لا بد من وجود مجلس قومي للآثار تابع لرئاسة الجمهورية يمتلك صلاحيات قوية وحقيقية تعطي قراراته صرامة القانون، يتكون هذا المجلس من ممثلين من وزارات الآثار والأوقاف والمحليات والمحافظة وشرطة السياحة وهيئة التنسيق الحضاري، وشخصيات عامة وأثرية وخبراء وعلماء لتنفيذ مشروع قومي لإنقاذ الآثار، بالإضافة إلى أهمية تشكيل مجلس أعلي للعشوائيات يضم الخبراء في المجال ويوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الآثار لإنقاذ المناطق العشوائية خاصة في الأحياء القديمة كالجمالية والدرب الأحمر وباب الشعرية وغيرها من مئات المناطق التي يفوح منها عبق التاريخ.