أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن القرار الجمهوري الذي يقضي بمعاملة العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، معاملة المصريين والسماح بتملكه أراضي بشرم الشيخ، هو قرار استثنائي نظرًا لوجود قانون يمنع تملك غير المصريين بأراضي سيناء. وأوضح "الجمل"، في تصريح ل"صدى البلد"، أن هذا القرار الغرض منه هو فتح مجال للاستثمار البحرينيبشرم الشيخ، مشيرًا إلى أن شراء العاهل البحريني لقصر أو فيلا بشرم الشيخ لا يستثنيه من رسوم الضرائب، وقد يدفعه للاستثمار على أراضي شرم الشيخ، ويحث المستثمر البحريني على الاستثمار بسيناء دون الاستثناء من القوانين، كما أشار إلى أن هذا القرار يحقق مصلحة قوية بين مصر والبحرين. كانت الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 2016، بالموافقة على معاملة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، المعاملة المقررة للمصريين طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، بتملك أراضى ومبانى الفيلات أرقام "B2/70، E2، C" بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ – جنوبسيناء بغرض الإقامة.