الحكم بإعدام برلماني صيني سابق لاتهامه في قضايا فساد ورشاوي

ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مساء أمس السبت، وفد مصر فى حوار وزارى حول تغير المناخ بحضور الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".
واستهلت الوزيرة، كلمتها بتقديم التحية لرئيس البنك ومحافظى الدول الأعضاء به، مؤكدة أننا بحاجة ماسة لمعالجة تغير المناخ، باعتباره يمثل تهديدا عالميا، لذلك التحدي الذي يواجهنا الآن هو تطوير آلية دولية للاستجابة بشكل أكثر عدلا وأكثر فعالية لمعالجة هذه المشكلة العالمية.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن في مصر العديد من الآثار السلبية المحتملة لتغير المناخ مثل ارتفاع منسوب مياه البحر، والأمن الغذائي، الأمر الذي يؤثر بشدة على صحة المواطن والاقتصاد القومي.
وأوضحت "نصر"، أن مصر حريصة جدًا للتصدي لتحديات تغير المناخ، حيث ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفد مصر فى فعالية في مؤتمر COP21 تغير المناخ في باريس، وتقدمنا بتقرير المساهمة الوطنية (INDCs) نحو تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وقد انعكس هذا الالتزام أيضًا بقيام مصر بدور رائد في قيادة القارة الإفريقية في مفاوضات تغير المناخ في مؤتمر COP21 في باريس، كما أن مصر أطلقت مبادرتين هامتين، وهما المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، والمبادرة الإفريقية التكيف، وذلك فى اطار رئاسة السيد الرئيس للجنة القادة الأفارقة المعنية بتغير المناخ.
وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرة المصرية الأفريقية للتكيف مع المناخ، والتي أطلقها الرئيس في مؤتمر باريس، تدعو إلى تعزيز قدرة البلدان النامية على التكيف مع تغير المناخ وتوفير التمويل والدعم التقني والتكنولوجيا الحديثة للبلدان الأفريقية، لا سيما وأنها تعاني من فجوة تمويلية تقدر بنحو 12 مليار دولار سنويا. وكذلك دعم السياسات وإنشاء الهياكل المؤسسية التي تهدف إلى تحسين قدرات صنع القرار بشأن تغير المناخ، وتبني التدابير اللازمة لدعم مشروعات التكيف مع تغير المناخ.
وذكرت الدكتورة الوزيرة، أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، للحد من انبعاثات الغاز، وقد وضعت مصر هدفا لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 22% من استهلاك الطاقة بحلول عام 2020.
وأشارت إلى أننا نحتاج المزيد من التمويل الميسر والدعم من بنوك التنمية المتعددة الأطراف لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، والاستفادة من صناديق المناخ، وجعل مشروعاتنا صديقة للبيئة، اضافة إلى تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية.
ولفتت، إلى أنه لا يزال هناك المزيد الذي يجب القيام به، مشددة على أن سد فجوة تمويل المناخ لن يتحقق دون الاستفادة من الموارد الهائلة للقطاع الخاص.
وذكرت الوزيرة، أننا نتطلع إلى القيام بدور فعال في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الشهر المقبل في المغرب، والعمل معا على ترجمة الأجندات الطموحة إلى أفعال، مشيرة إلى أننا بحاجة إلى التحرك بسرعة، وكما ذكر رئيس البنك الدولى "ليس هناك وقت لنضيعه".