ضبط 6 أطنان لحوم فاسدة داخل مفرمة ببولاق الدكرور

هاجمت صحف السعودية الصادرة اليوم "الاثنين"،قانون "جاستا" الأمريكي المثير للجدل ووصفته بأنه شريعة تشبه شريعة "الغاب".
وقالت إنه لا أصل له ضمن الأعراف الدولية ولا في قوانين الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن وينشر التوتر والاضطراب في العلاقات الدولية، لأنه ينال من سيادة الدول ووسيلة للابتزاز والضغط، وليس من حق أي دولة إصدار تشريعات وقوانين مماثلة لمقاضاة دول أخرى تحت أي ذريعة لتحقيق أهداف تخدم مصالحها".
فمن جانبها قالت صحيفة "الرياض" فى افتتاحيتها تحت عنوان "قانون خارج على القانون" إن (جاستا) الذي يؤسس لنظام دولي جديد غير مسبوق يجعل العلاقات الدولية كما نعرف في مهب الريح؛ كونه لن يكون قانونا أميركيا خالصا، إنما من الممكن أن يصبح وسيلة للابتزاز والضغط، وليس من حق أي دولة إصدار تشريعات وقوانين مماثلة لمقاضاة دول أخرى تحت أي ذريعة لتحقيق أهداف تخدم مصالحها".
وتابعت "إذا نحن أمام شريعة تشبه في منطقها شريعة "الغاب" التي لا تحكمها لا نظم ولا قوانين والغلبة تكون للأقوى، وهذا المبدأ موجود بالفعل ولكن تم تقنينه ليكون وسيلة ضغط لتحقيق مصالح ضيقة دون الأخذ في الاعتبار التداعيات التي من الممكن أن تنتج عنه وهي مأساوية من إلقاء النظرة الأولى عليها".
من جهتها وبعنوان "جاستا قانون ضد القانون" قالت صحيفة "الاقتصادية" إن الانتقادات (بل والهجوم) على ما سمي "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب – جاستا"، لم تتوقف على المستوى الدولي، فهذا القانون لا يوفر العدالة لأي جهة، وإنما ينشر التوتر والاضطراب في العلاقات الدولية، لسبب واحد فقط، هو أنه ينال من سيادة الدول، وهو قانون من ناحية عملية ضد القانون الدولي نفسه الذي شاركت الولايات المتحدة نفسها في إقراره.
وأضافت أنه ورغم أن القانون لا يختص بالمملكة، إلا أنها جاءت المستهدفة الأولى على اعتبار أنه صدر أساسا من أجل أسر ضحايا هجمات ال 11 من سبتمبر، التي راح ضحيتها أكثر من 3 آلاف شخص، مشيرة إلى أن الخارجية السعودية كانت واضحة منذ المراحل الأولى لصدور مثل هذا القانون الغريب، وحذرت في أكثر من مناسبة من مغبة إقراره بالفعل، وعرضت الأضرار التي ستنجم عنه، وبعد إقرار (جاستا) كانت واضحة تماما في إدانته، لأنه يشكل مصدر قلق كبير، وقالت إن المسألة هنا تتعلق بطبيعة العلاقات التي تجمع السعودية والولايات المتحدة، والآثار التي سيتركها مثل هذا القانون في هذه العلاقات، وترك الباب مفتوحا للكونجرس الأمريكي من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة، لتجنب العواقب الوخيمة والخطيرة.
بدورها،قالت صحيفة "الشرق" تحت عنوان "جاستا والعبث السياسي" إن محكمة أمريكية أصدرت قبل أيام ما سمي بقانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" ويعرف ب "جاستا"، وفي العودة لأصل الموضوع سنجد أن مجلس الشيوخ الأمريكي بدأ يلعب بكرة النار مع المملكة العربية السعودية، حيث إن هذا القانون لا أصل له ضمن الأعراف الدولية ولا في قوانين الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن، وإذا كانت مشاركة مواطن سعودي الأصل في أحداث 11 سبتمبر 2001، لا يعني بأن المملكة داعمة لسلوك هذا المواطن الخارج عن القانون، حيث قامت المملكة متمثلة في وزارة الداخلية بمحاكمة والقبض على كل من له علاقة بتنظيم القاعدة بعد أحدث 11 سبتمبر 2001 وقبلها أيضا.
وأضافت "إذا هناك مسببات كثيرة وهناك ما يسميه بعض المحللين السياسيين محاولة الضغط على المملكة للرضوخ لمتطلبات وضغوط أمريكية لا يمكن أن تقبلها المملكة كونها دولة ذات سيادة ولا ترضخ لتلك الضغوط التي تأتي من الخارج".
من جانبها قالت صحيفة "اليوم" بعنوان "أهمية إسقاط جاستا" إنها سابقة خطيرة إن طبق، فإن ذلك يعني إلحاق الضرر بعلاقات الولايات المتحدة مع دول العالم قاطبة وليس مع دول المنطقة العربية والإسلامية فحسب، وهو لا يمثل إلا تصعيدا لظاهرة الإرهاب إن طبق ولا يمثل طريقة مثلى لملاحقة الإرهابيين، ومحاولة استئصال ظاهرة الإرهاب من جذورها، فالقانون سوف يؤدي ضمن ما سيؤدي إليه من سلبيات إلى استفحال خطر الإرهابيين وتوسعهم في أقطار وأمصار عديدة من العالم.
وتابعت إن مقاضاة المملكة حول هجمات الحادي عشر من سبتمبر لا معنى لها إطلاقا، وليس هناك ما يدعو لهذه المقاضاة، فالإدارة الأمريكية ومجلس الشيوخ الأمريكي يعلمان يقينا أن ظاهرة الإرهاب لا دين لها ولا وطن، ويمكن أن تحدث في أي بقعة من بقاع العالم، وقد عانت الولايات المتحدة نفسها من هذه الظاهرة الأمرين كما حدث في تلك الهجمات الإرهابية التي أدانتها المملكة وشجبتها منذ الدقائق الأولى لحدوثها.