أكد وزير العمل الأردني علي ظاهر الغزاوي أن بلاده لا تستطيع الاستغناء أو التخلي عن العمالة المصرية أو إحلال الأردنية محلها وأن ذلك غير وارد مطلقا، وأن ما يثار حاليا علي بعض المواقع من استغناء الأردن عن بعض فئات العمالة المصرية لا أساس له من الصحة، وأن ذلك محاولات لتشويه العلاقات بين البلدين. جاء ذلك في بيان لوزارة القوى العاملة بالقاهرة عقب لقاء وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الاثنين، مع نظيرة الأردني بمقر وزارة العمل الأردنية لمناقشة أوضاع العمالة المصرية ومشكلاتهم، علي هامش المؤتمر الوزاري الثالث للاتحاد من أجل المتوسط الذي يعقد حاليا في البحر الميت بالأردن. وقال الوزير الأردني إن العلاقة بين مصر والأردن وثيقة ولا يمكن التشكيك فيها، استنادا إلي تاريخ علاقات التعاون والروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين، منوها إلي أن حكومة بلادة تسعي إلى تشغيل الأردنيين ولكن هذا لا يؤثر على العمالة المصرية مطلقا. بدوره، أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة أن الأردن بلد شقيق والتعاون بين البلدين قديم ومستمر، مشيرا إلي أن المرحلة الراهنة الدقيقة التي تمر بها مصر ستنتهي مع بداية 2017. وشدد سعفان على أهمية تصويب أوضاع العمالة المصرية وأصحاب الأعمال المخالفين على السواء وليس للعامل فقط، مشيرا إلي أن ذلك يهم الحكومة الأردنية بذات الدرجة التي تهتم به الحكومة المصرية، مطالبا بتضافر جهود البلدين على حماية العامل باعتباره الطرف الضعيف وفقا لما بينته كافة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، مضيفا أن حماية العامل تصب في مصلحة صاحب العمل، حيث أن أصحاب الأعمال يهمهم استقرار بيئة العمل. وقال إنه اتفق مع نظيرة الأردني على إعداد آلية لتصويب الأوضاع تضمن احترام العامل للقوانين، وعدم مكافأة العامل المخالف من ناحية، فضلا عن تشجيع العمالة المخالفة على تصويب أوضاعهم وفقا لأحكام القانون من ناحية أخري.
