صادق مجلس الوزراء التونسي على اتفاقية دولية بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ل"تأهيل وتطوير منظومة المياه الصالحة للشرب" وتصل قيمة هذا القرض حسب ما أعلنه الصندوق الكويتي سابقًا إلى 74,8 مليون دولار. وقال بيان لمجلس للوزراء إن تونس "تشهد نقص كبير في الموارد المائية"، كما تعرف شبكة قنوات توزيع مياه الشرب "تقادم تسبب في ضياع نسبة هامة من المياه وفي التأثير على نوعيتها وجودتها" ؛ وأضاف أن تلك الاتفاقية ستتيح "تأهيل المنظومات المائية بما يسمح ضمان التزوّد بالمياه الصالحة للشرب والمحافظة على الثروة الوطنية". تأتي هذه الاتفاقية بعد تأكيد وزير الزراعة السابق" سعد الصديق" أن حصة كل مواطن تونسي من المياه تحت خط الفقر المائي، إذ صرّح أن بلاده تعاني من نقص في الموارد المائية المقدرة ب4,8 مليار متر مكعب، 2,1 منها باطنية، ومن أسباب ذلك توالي سنوات الجفاف والتزايد الديمغرافي. يشار إلى أن الصندوق الكويتي قروضا للدول العربية والدول النماية ل"تمويل مشاريعها الإنمائية وتنفيذ برامج التنمية" حسب موقعه الرسمي، ويعد هذا القرض هو رقم 34 بالنسبة لتونس في مجموعة من القطاعات، وتصل القيمة الإجمالية لهذه القروض 588,2 مليون دولار أمريكي.