إحباط تهريب 388 ألف قرص من عقار «كبتاجون» المخدر للسعودية

حصل "صدى البلد" على الحيثيات الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار ماهر عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، في الحكم الصادر بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن حياد القاضي وتجرده من أهم المبادي الأساسية لإقامة محاكمة منصفة وعادلة، وجاء بالقرآن الكريم العديد من الآيات التي تحث على العدل، كما أن نصوص حقوق الإنسان نصت على ضرورة استقلال القضاء وحياده ونزاهته.
وأضافت المحكمة: «المحكمة الدستورية العليا قرنت بين استقلال القضاء الوارد في الدساتير المصرية وضرورة حياد القاضي وتجرده بدءا من دستور 1923 وانتهاء بدستور 2014، وألا يميل لأحد الخصوم».
وأوضحت أنه تبين لها أن أعضاء الدائرة وبالمخالفة للقانون قاموا بالرد الجماعي على طلب الرد، في حين أن القانون ينص على أن يرد كل قاض على حدة في خطاب سري عن الأسباب المطلوب رده على أساسها.
وقالت المحكمة إن الدائرة المطلوب ردها امتنعت عن تقديم المستندات الخاصة بالقضية، ما يضفي مصداقية حول ما جاء به طالب الرد بوجود أوراق أو توقيعات أو أسماء لأعضاء الدائرة المطلوب ردها في تلك الأوراق.
وأضافت أن الدائرة المطلوب ردها افتقدت الحيدة الواجبة في نظر الطعن المقامة أمامها على حكم محكمة القضاء الإداري، وتبين لها وجود نوع من المودة بين الدائرة وأحد الخصوم، ما يجعلها لا تستطيع أن تحكم بغير ميل، ومن هنا وجب تنحيتها عن نظر هذا الطعن.
ولم ترد المحكمة على أمر السرعة في نظر الطعن وقبل خروج رئيس المحكمة للمعاش ببضعة أيام، وكذا ندب مستشارين لجهات حكومية.