رئيس حزب الأحرار : «ياريت الحكومة تراعي ربنا وتتقشف هي الأول»

* خبراء أمن وقانون:
* القانون لم يحدد مدة 24 ساعة للإبلاغ عن الشخص المفقود
* اشتراط تحرير محاضر الاختفاء بعد مرور 24 ساعة باطل
* عمليات الاختفاء تبدأ بالاغتصاب والمجرم لن يمهل ضحيته 24 ساعة
* تحديد البلاغ ب24 ساعة يمنح الخاطف الوقت لإخفاء أدلة جريمته
* أبو شقة: التهديد المسبق يلغي نظرية عدم الإبلاغ قبل مرور 24 ساعة على التغيب
قد تفاجأ أثناء ذهابك إلى أحد الأقسام لتحرير محضر عن غياب أحد أفراد أسرتك، بعد السؤال على الغائب بالمستشفيات والأقسام وسؤال أصدقائه، ويأتيك الرد بأنه يجب مرور 24 ساعة على تحرير محضر الغياب، لتظل مكلوما على فقيدك وما الذي يكون قد حدث له من أذى وما الذي يمكن أن يحدث له في هذه المدة التي تأبى أجهزة الأمن التحرك قبل مضيها!
ما لإمكانية تغيير القانون الذي ينص على هذه المدة أو تعديله، ومالذي يمكن أن يحدث للضحية في هذه الفترة، هذا ما نحقق فيه في السطور التالية:
"لاقيناه كدا"
في البداية، قال اللواء مجدي البسيوني، الخبير الأمني، إن القانون لم يحدد مدة 24 ساعة للإبلاغ عن الشخص المفقود، والأمر لا يزيد على كونه "عرف" معمولا به داخل الأقسام منذ الستينيات، مضيفا: "إحنا طلعنا لاقيناه كدا".
وأوضح "البسيوني"، في تصريح ل"صدى البلد"، أن تحديد المدة ب24 ساعة يعد فسحة للبحث عن الشخص بالمستشفيات والأقسام والتواصل بالأصدقاء للسؤال عن الشخص، لافتا إلى أنه في الوقت الحالي أصبحت الجرائم كثيرة على عكس ما كان في الماضي، وبالتالي يجب أن يتم اتخاذ الإجراء، وتحرير البلاغ لإثبات الحالة الجنائية، وفي نفس الوقت مناقشة المبلغين حول ظروف المفقود، وإذا ظهر وجود شك بوقوع ضرر يتم التحرك.
وأشار إلى أنه في الماضي كانت حالات الغياب محدودة، إلا أن جريمة الخطف والتحرش وغيرهما تشكل ظاهرة، وبالتالي لا يجب التواني عن ملاحقتها.
ليس قانونًا
وقال اللواء مجدي الشاهد، الخبير الأمني، إن ما يعرف بعدم الإبلاغ عن المفقود إلا بعد مرور 24 ساعة، ليس له أي نص بقانون الإجراءات الجنائية أو قانون الشرطة أو الدستور.
وأضاف "الشاهد"، في تصريح ل"صدى البلد"، أن ضابط الشرطة أو مأمور القسم عليه أن يتلقى جميع البلاغات والشكاوى الواردة إليه، الا أن ضابط المباحث اعتادوا أن ينتظروا لمدة 24 ساعة للبحث في أمر اختفاء الشخص، وأنه من الممكن أن يكون مع أصدقائه، موضحا أن الامتناع عن تحرير محضر عن اختفاء الشخص يعد امتناعا عن أداء واجب.
وأشار إلى أنه يجب فحص وتلقي جميع البلاغات من المواطنين والبحث في البلاغات، على أن يتم إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة بما تم الانتهاء به حول البلاغ، لافتا إلى أن الامتناع عن فحص البلاغ أو تلقيه يستوجب المساءلة الجنائية والإدارية.
ولفت إلى أنه لابد من تدارك الأخطاء في تطبيق القانون، موضحا أن الخاطف عندما يعلم أن لديه 24 ساعة قبل تحرك الأجهزة الأمنية سوف تتاح له الفرصة للتحرك باطمئنان ويخفي أدلة جريمته ويطمس معالمها، مشيرا إلى أن تلك المدة منحة مجانية للخاطف.
اختفاء واغتصاب
وقال اللواء رفعت عبد الحميد، خبير مسرح الجريمة، إن اختفاء الأشخاص يبدأ بالخطف، ثم يعقبه اغتصاب وينتهي بالقتل في الكثير من الحالات، وذلك يتم خلال فترة وجيزة.
وأضاف "عبد الحميد"، في تصريح ل"صدى البلد"، أنه لا يجب حرمان المواطن من عمل بلاغ في حال اختفاء أحد أفراد أسرته أو كان شاهدا وعلم بذلك، بحجة الانتظار لمرور 24 ساعة على عملية الاختفاء، مشيرا إلى أن المجرم لن ينتظر 24 ساعة لاستكمال جريمته.
وأوضح أن القانون لم ينص على ذلك، وإنما هي تعليمات إدارية بحتة معمول بها منذ 1964 حتى الآن.
القانون
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن مرور 24 ساعة على تغيب الشخص، أمر لابد منه لعدم استباق الأحداث، ومنح المتغيب فرصة حتى يعود، فبعض الأشخاص يقدمون بلاغات بعد مرور أقل من ساعة على اختفاء ذويهم.
وأوضح "أبو شقة"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن مرور 24 ساعة على التغيب ليس موجودا بالقانون، لكنه عرف يتعامل به منذ عشرات السنين، ولا يمكن أن تقل أو تزيد عدد الساعات التي تنذر بوقوع خطر على الشخص المتغيب.
وأكد أنه في حالة وجود خطر يهدد الشخص مثل تهديد مسبق، أو رؤية أحد أقاربه وهو يُختطف، ففي هذه الحالة يتم تقديم البلاغ ويتم التعامل معه فورًا دون الانتظار ال24 ساعة المتعارف عليها.