أفادت عدد من وسائل الإعلام التركية، بأن الملحق العسكري التركي في أثينا، العقيد أركان إلهان ياستالي، والملحق البحري العقيد حليس تونك، قد اختفيا هما وأسرتيهما. كانت وزارة الخارجية اليونانية قد ألغت اعتماد العسكريين التركيين يوم 7 أغسطس بناء على طلب من وزارة الخارجية التركية، وكانت أماكن تواجدهما غير معروفة، كما أن الملحقين الاثنين لم يحضرا حفل تسليم الناتو القاعدة البحرية «سالامينا» يوم 29 يوليو بالقرب من العاصمة اليونانية، وفق تقرير نشر على موقع «حريت ديلي نيوز» وذكرت وسائل الاعلام اليونانية أن الجنود قد فروا إلى إيطاليا. وفي الوقت نفسه، أرسل مكتب رئيس النيابة العامة في أسطنبول طلب تسليم تركيا ثمانية عسكريين - يشتبه تورطهم في محاولة الانقلاب، وقد طلبوا اللجوء إلى أثينا بعد ليلة 15 يوليو الماضي - إلى وزارة العدل اليونانية يوم 10 أغسطس ليتم إرسالها إلى السلطات. كما أفادت التقارير أيضا أن اثنين من الملحقين العسكريين في أثينا في عداد المفقودين. ووفقا لطلب من ثماني صفحات، فإن طاقما مكونا من عدد من كبار العسكريين التابعين لسلاح الجو التركي وهم جانسي بويوك، وأحمد غوزيل، وسليمان أوزكنكي، وفيوردون كوبان، وعبد الله ياتبك، وأوغور أوكان، وضباط الصف مسعود فرات، وبلال كوروجول، متورطين بتهم خرق الدستور بالقوة و ممارسة العنف ومحاولة اغتيال الرئيس التركي وارتكاب جرائم ضد الهيئة التشريعية والحكومة، كما أنهم متهمين بالسرقة. ووفقا لتقرير «حريت» فإن « المشتبه بهم الثمانية استقلوا طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك تابعة للقاعدة الجوية «سامنديرا» وهبطوا في منطقة قرب «ريفا» بإقليم «بيكوز» في اسطنبول. طائرة المشتبه بهم، الذين أجروا مكالمات هاتفية لبعض الوقت هناك، أقلعت مرة أخرى يوم 16 يوليو في تمام الساعة 10:40 صباحا وهبطت في اليونان، ومرت عبر منطقة «ساريير» ومنطقة «كاتالكا» و«تكيرداغ»، وقد أشارت تركيا في طلبها إلى أن الجنود المسلحين سرقوا طائرة هليكوبتر ليلا. وأضاف التقرير أن الجهاز الذي تم استخدامه في الارسال قد أزيلت جميع بياناته كما حذفت معلومات المروحية التي هبطت في منطقة ألكسندروبولي في اليونان، ووفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من موظفي القيادة كنتيجة للتحريات. وأشار الطلب التركي بتسليم العسكرين أيضا إلى أن المشتبه بهم يواجهون أحكاما بالسجن تتراوح بين خمس سنوات إلى السجن مدى الحياة نظرا لتفاقم جرائمهم. وكانت محكمة يونانية قد أصدرت في وقت سابق حكما يدين الجنود الأتراك بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ لدخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة. ومن المقرر أن يبقوا تحت حراسة الشرطة اليونانية؛ حتى تتم تلبية طلبات اللجوء الخاصة بهم، وكان من المتوقع صدور حكم أول في أوائل أغسطس، لكن من المتوقع الآن أن العسكريين الأتراك قد تم استدعاؤهم إلى جلسة يوم 19 أغسطس.