الرقابة المالية تحدد معايير تداول الأسهم

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، المعايير الواجب توافرها في الأسهم التي تجري عليها عمليات الشراء بالهامش، واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والتداول في ذات الجلسة.
وتتضمن تلك المعايير أن تكون الشركة المصدرة للأسهم قد نشرت قوائمها المالية عن سنة مالية على الأقل، وألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن "اثنين في العشرة آلاف"، من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول.
كما تضمنت المعايير ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95%، من إجمالي عدد أيام التداول، وألا يقل عدد شركات السمسرة المتعاملة على أسهم الشركة عن 65% من عدد شركات السمسرة العاملة خلال فترة الدراسة.
وشملت المعايير الواجب توافرها على الشركات حتى يتم التعامل على أسهمها بنظام الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة، ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن 30 متعاملاً يوميًا خلال فترة الدراسة، وألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 40%، على أن يتم استبعاد أثر الصفقات الخاصة عند احتساب تلك المعايير، ومراعاة التمثيل القطاعي لأسهم الشركات المدرجة ضمن هذه القائمة.
ويجوز للبورصة المصرية في الحالات التي تقدرها، الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية عند إضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة وذلك بغرض تحديد مدى استيفاء المعايير المشار إليها.
وبحسب المعايير الصادرة عن الهيئة، يجوز للبورصة المصرية استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة في حالات الملكية المشتركة لنسبة 30% فأكثر من بين أسهم الشركات المستوفاة للبنود السابقة، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح.
على أن تلتزم إدارة البورصة المصرية بمراجعة قائمة الشركات المسموح بالتعامل على أسهمها وفقًا للأنشطة والآليات المتخصصة السابق الإشارة إليها بصورة سنوية، على أن يتم الإعلان عن الشركات التي سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد.