88 ألف طالب بالثانوية العامة سجلوا رغباتهم في المرحلة الأولى للتنسيق

الانتهاء من وضع التصور المبدئي و"فيديو" يوضح آخر التطورات
مطور المشروع : المكان مثالي للغاية، ومردود كبير على التجارة والاستثمار
صناعة الجرارات، و الأدوية، و منتجات بتروكيمياوية ولوجستيات أبرز الانشطة
إمكانية التصدير بشكل واسع إلى أوروبا وزيادة حجم التجارة مع روسيا
دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، ويمتد أثرها لسنوات
تبلغ حجم رؤوس الأموال المستثمرة في المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد "مدينة الشمس" بحلول عام 2035، 4.6 مليار دولار، وذلك وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة ، وقد انتهى الجانب الروسي من وضع التصور المبدئي للمنطقة الصناعية، وتم عرضه على وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل
ومن المقرر أن تقام المنطقة الصناعية الروسية على مساحة مليوني متر مربع شرق بورسعيد، ضمن محور تنمية قناة السويس، ومن المتوقع أن تقام عليها مشاريع لإنتاج جرارات زراعية ومنتجات بتروكيمياوية وغيرها.
وكان وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، ونظيره الروسي دينيس مانتوروف، وقعا في بداية شهر فبراير 2016، مذكرة إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر. وقال قابيل إن المنطقة المخطط إنشاؤها، ستبدأ العمل في عام 2017/2016، فور التوصل إلى اتفاقية بشأن المشاريع التي ستقام عليها.
وعرضت وزارة الصناعة والتجارة الروسية فيديو دعائيا للمنطقة الصناعية الروسية في محيط قناة السويس الجديدة، والتي توضح فيه أن مكان بناء المنطقة الصناعية استراتيجيا ويفي بجميع شروط الملاحة العالمية، حيث سيكون من السهل الوصول لأي مكان في العالم.
ويشرح الفيديو الذى تم نشره على الموقع الخاص لبناء المنطقة الصناعية الروسية تصميم المنطقة المخصصة، في شرق بورسعيد، كما سيكون هناك مستشفيات ومحطات توليد كهرباء باستخدام طاقة الرياح. وكان قد عرض في روسيا خلال معرض Innoprom شرح تفصيلي للمنطقة الصناعية الروسية في مصر، والتي ستقام شرق بورسعيد باستثمارات تبلغ 4.6 مليار دولار.
وأوضح مطور المشروع الرئيسي إيليا تيموفييف أن المنطقة الصناعية أطلق عليها اسم "صن سيتى" أي مدينة الشمس وستقام على مساحة ألفى هكتار، موضحا أن المكان مثالي للغاية، حيث تقع المدينة على الساحل المصري للبحر الأبيض المتوسط، بالقرب من قناة السويس، التي من خلالها تمر التجارة العالمية.
وكشف تقرير لوزارة التجارة والصناعة الروسية بأن حجم الاستثمارات في المنطقة الصناعية الروسية المزمع إنشاؤها في منطقة بورسعيد المصرية سيبلغ نحو 4.6 مليار دولار بحلول عام 2035.
وفي تقرير أعده خبراء الوزارة الروسية بهذا الشأن وأوردته وكالة "نوفوستي". ذكر الخبراء أن المنطقة الصناعية الروسية ستقام على مساحة ألفي هكتار، متوقعين أن توفر هذه المنطقة 77.5 ألف مكان عمل.
ولفت التقرير إلى أن معظم هذه الاستثمارات تأتي من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المنطقة ستعود بعائدات تصل إلى 11.6 مليار دولار على الشركات والأفراد العاملين فيها.
وأضافت وزارة التجارة والصناعة الروسية أن المنطقة المخطط إنشاؤها من المتوقع أن تبدأ عملها في 2018.
في حين توقع وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، في وقت سابق أن تباشر المنطقة عملها في عام 2017/2016، فور التوصل إلى اتفاقية بشأن المشاريع التي ستقام عليها.
وكانت روسيا ومصر قد وقعتا في فبراير الماضي مذكرة تفاهم حول إنشاء منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس، والتي ستضم مشروعات لإنتاج جرارات زراعية ومنتجات بتروكيميائية، وغيرها من المنتجات. وستتمتع هذه المنطقة الصناعية بإعفاءات ضريبية.
وتستهدف مصر قطاعات وصناعات بعينها كصناعة الجرارات، وصناعة الأدوية، وصناعات أخرى. ومن الممكن أن يكون لشركات مثل "كاماز" و"أواز" لصناعة الشاحنات والسيارات، و"غازبروم نفط" الذراع النفطي لعملاق الغاز الروسي "غازبروم"، وجود في المنطقة الصناعية الروسية.
ويعطي إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر دفعة جديدة للشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، وسيمتد أثرها لسنوات كما ستسهم في ترسيخ العلاقات بين البلدين.
وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أحمد درويش، تفاصيل المنطقة الصناعية الروسية بمصر مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية في قناة السويس موجودة في أربع مناطق و6 موانئ. الأولى شرق بورسعيد، غرب القنطرة، شرق الإسماعيلية، ثم العين السخنة، مضيفًا أن الجاهزية لهذه المناطق مختلفة ، وأن هناك فرصة طيبة للجانب الروسي أن يبدأ كمطور صناعي في تهيئة المكان لاستقبال المصانع.
ولفت إلى أن مصر تستهدف قطاعات وصناعات بعينها، على سبيل المثال صناعة الجرارات، وصناعة الأدوية، وصناعات أخرى، ولم يتطرق التفاوض لشركات معينة.
من جانبه أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حاليًا اتخاذ الخطوات اللازمة للانتهاء من وضع التصور النهائي لتصميم المنطقة الصناعية الروسية بمصر والمقرر انشاؤها بمنطقة شرق بورسعيد.
وأوضح المهندس طارق قابيل أنه من المخطط توقيع اتفاق بين حكومتي البلدين خلال شهر فبراير المقبل بالقاهرة، بشأن البدء في إعداد وتجهيز المنطقة من حيث البنية التحتية والخدمات تمهيدًا لبدء تشغيلها.
وقال إن مصر حريصة على انجاز هذه المنطقة في أقرب وقت ممكن، لجذب المزيد من الاستثمارات الروسية المباشرة لبدء مشروعاتها، لافتًا إلى أنه من المخطط إنشاء المنطقة والتي تمتد مساحتها لمليوني متر مربع على 3 مراحل وستتركز المشروعات الروسية في هذه المنطقة في صناعة المعدات الزراعية والأدوية..
وعلى مستوى الخبراء قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر في محور قناة السويس الجديدة سيساعد على إتاحة فرص عمل كثيرة للشباب وإمكانية التصدير بشكل واسع في أوروبا وزيادة حجم التجارة بين روسيا ومصر.
وشدد على إن إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر في محور قناة السويس الجديدة سيساعد على إتاحة فرص عمل كثيرة للشباب وإمكانية التصدير بشكل واسع في أوروبا وزيادة حجم التجارة بين روسيا ومصر.
وأشار "عبده" إلى أن الرئيس السيسي كان يخطط لإنشاء تلك المنطقة الصناعية قبل افتتاح قناة السويس الجديدة، بل يهدف أيضا إلى إنشاء منطقة للتجارة الحرة في محور قناة السويس الجديدة.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي أن حجم التجارة المصرية مع روسيا يبلغ نحو5.5 مليار دولار، فنحن نستورد منهم بحوالي 5 مليارات دولار، ونصدر لهم بحوالي نصف مليار، وهنا تأتي الفجوة بين حجم التجارتين، ومعظم تجارتنا من روسيا عبارة عن استيراد القمح ، مشيرا إلى أن استثمارات روسيا في مصر لا تتعدى ال 70 مليون دولار وهذه لا تقارن بحجم الاستثمارات الأوروبية والخليجية، ولكي يتم رفع مستوى التجارة بين البلدين لا بد من إنشاء تلك المنطقة الصناعية، وهذه المنطقة سيتم فيها تصنيع وتجميع السيارات والمعدات الثقيلة وصناعة الحديد والصلب، وكل هذا يؤدي إلى ضرورة زيادة استثمارات روسيا في مصر.
وأشار د. الفقى إلى أن التجارة في روسيا تعتمد على اتحاد جمركي يسمى ب"أورو أسيوي"، وهو عبارة عن خمس دول، وبدخولهم مع مصر سوف يتم إنشاء منطقة تجارة حرة في محور قناة السويس، وهذه المنطقة عندما يتم التصدير إليهم تدخل بدون رسوم جمركية، وهذا سيساعد على ترويج المنتجات المصرية في روسيا بشكل كبير، وكل هذا سيساعد على زيادة حجم التجارة بين مصر وروسيا، لذا فمن المهم أن تكون مصر متحالفة مع اتحاد ال"أورو أسيوي".