مصنعو البويات يُهدّدون بإغلاق المصانع

هدَّد مصنعو البويات بإغلاق مصانعهم والبالغ عددها 540 مصنعًا، وتشريد 75 ألف عامل بسبب قرار وزير المالية بفرضه ضريبة مبيعات قيمتها 2400 جنيه للطن على مادة الهوايت سبيريت كضريبة لا تسترد.

وشنّوا خلال الاجتماع الطارئ الذى عقد مساء أمس بحضور أعضاء شعبة البويات ووكلاء وزارة المالية وهيئة البترول - هجوما شديدا على الحكومة بسبب القرارات العشوائية، والتى ستؤثر بالسلب على استثمارات القطاع والتى تبلغ 14 مليار جنيه، بالاضافة الى فقد الاسواق الخارجية التى من المقدر ان يصل حجمها الى 340 مليون جنيه نهاية 2011.

وطالبوا وزارة المالية بسرعة اعادة النظر فى قرار فرض ضريبة المبيعات نظرًا لوجود تعاقدات جار تنفيذها للتصدير الى الخارج وللسوق المحلية مما سيعرضهم لخسائر فادحة.

اوضح الدكتور محمود سليمان رئيس شعبة البويات باتحاد الصناعات انهم فوجئوا بتطبيق هذا القرار بداية الشهر الحالى لافتا الى ان فرض هذه الضريبة سيؤدى الى رفع تكاليف انتاج الراتنجات المستخدمة فى صناعة البويات الانشائية والبويات التى يتم بيعها للمستهلك، بالاضافة الى التاثير السلبى على صادرات مصر الى الخارج .

اضاف سليمان ان رفع الاسعار سيؤدى الى عدم منافسة المنتج المحلى للاسعار العالمية، خاصة "الهند – وتركيا والصين" وبالتالى انهيار هذه الصناعة محليا بما يؤدى الى زيادة الواردات من الراتنجات الصناعية وانخفاض الانتاج المحلى وغلق المصانع وتشريد العمالة إضافة الى زيادة العجز فى الميزان التجارى لسلعة يتم استهلاكها فى جميع الدول.

واوضح رئيس شعبة البويات باتحاد الصناعات ان صادرات القطاع بلغت خلال النصف الاول من العام الجارى 265 مليون جنيه بزيادة قدرها 48% لنفس الفترة مقارنة ب 231 مليون جنيه فى عام 2009 بينما ارتفعت الى 385 مليون جنيه العام الماضى.

اوضح "سليمان" ان القانون الخاص بالضريبة كانت به اخطاء فى المضبطة حيث ان النص الخطأ يشير الى ان ضريبة المبيعات على منتج الهوايت سبيريت 175 قرشًا يتم احتسابها اللتر بدلا من الطن وتم تدارج هذا الخطا بين الوزارة والصناع على ان يتم احتساب هذه القيمة بالطن ولكننا فوجئنا باحتسابها باللتر مما يكبد المصانع زيادة 2400 جنيه.

وعلم" صدى البلد " أسباب قرار وزير المالية بتعديل الضريبة من الطن الى اللتر -لى قيام الشركة المصرية الامريكية بمقاضاة ضريبة المبيعات وإلزامها باسترداد الضريبة بواقع 175 للتر بدلا من الطن بدون وجه حق حيث ان الثابت من خلال تحصيل الضريبة من هيئة البترول 175 قرشًا على الطن، مشيرًا إلى أنه تم إلزام المصلحة بدفع 8 ملايين جنيه دون وجه حق لهذه الشركة.

من جانبه طالب الدكتور محمد سرور، مستشار المالية، الصناع، بتقديم مذكرة للوزير بضرورة تعديل الضريبة على ان تكون على الطن بدلا من اللتر وسيتم النظر فيها حيث إن القانون به أخطاء لحين تعديله.